وتعود تفاصيل القضية لضبط المتستر عليه أثناء نقل كميات كبيرة حجر الرخام على إحدى الطرق الرئيسة، حيث اتضح عمله لحسابه الخاص في استيراد حجر الرخام للواجهات المنزلية وشحنها ونقلها للمشترين في مناطق المملكة.
وتبيّن زيادة حجم تعاملاته المالية وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري غير المرخص خارج المملكة، وبناء عليه تمت إحالته إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا بسجنه لمدة سنة، وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال، والتشهير به على نفقته، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين
