في قراءةٍ سريعةٍ للمشهد يتجلَّى حجم الإنجاز المتمثل في ارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة عام 2020 إلى 354 موقعًا بعد أن كان 241 موقعاً في 2017،
كما أصبحت عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو 8 عناصر، بعد أن كانت ثلاثة فقط قبل إطلاق رؤية المملكة 2030، فيما وصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة بسجل التراث الثقافي الوطني إلى 1000 موقع في 2020، مقارنة بـ 400 موقع فقط في 2016.
أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» اهتمامها البالغ بحماية الآثار وتطويرها وعرضها، وإطار العمل الإستراتيجي لتطوير الآثار والمتاحف والموارد الثقافية الأخرى، بهدف إخراج هذا التراث الوطني من باطن الأرض ليصبح واقعًا معاشًا يستفيد منه الباحثون والمتخصصون بما يبرز دور المملكة في الحضارة الإنسانية.
لم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقق دون دعـم الدولة وقادتها من خلال إصدار الأنظمة والقرارات والتوجيهات، وتسخير كل سبل الدعم لإبراز هذا الموروث الحضاري وتحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني، وجعله جزءًا من حياة وذاكرة المواطن، والتأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع السعودي، وربط المواطن بوطنه عبر جعل التاريخ والتراث عنصرا يوميا معاشاً وتعزيز الانتماء لدى الناشئة.
قائمة النجاحات لم تتحقق بالصدفة، وإنما نتاج منظومة إنجازات استثنائية استطاعت برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، برعاية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله»، تحقيقها بتركيزها في أعوامها الخمس الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، بأيدي وخبرات وطنية مخلصة عزّزت الثقة في تحقيق أهدافها، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لتحقيق مزيد من الأهداف والتطلعات على النحو المأمول والمطلوب.
