وأكد المحاضر في القيادة الإستراتيجية بالقطاع العقاري، د. ماجد الركبان أن أداء وحجم الصناديق الاستثمارية العقارية يشهدان تحسنا ملحوظا، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق العقاري المحلي، مشيرا إلى أن دخول منصات التمويل الجماعي العقاري في عملية إنشاء وإدارة هذه الصناديق واستهداف الفئات ذات المدخرات المتوسطة والصغيرة يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية لهذه الفئة والتي تمثل شريحة جيدة من المستثمرين.
وأضاف الركبان: إن وجود خيارات استثمارية عقارية متنوعة في السوق العقاري يسهم في تحريك عجلة التنمية واستثمار الأموال والمدخرات في مشاريع ذات عوائد مناسبة في ظل التشريعات المنظمة لها وتحت إشراف الهيئات الحكومية ذات العلاقة.
وتوقع نمو الصناديق الاستثمارية العقارية خلال الفترة المقبلة والإعلان عن طرح فرص استثمارية عقارية جديدة في ظل الدعم الحكومي اللامحدود.
وقال الخبير والمقيم العقاري عماد الدليجان: إن القطاع العقاري عصب رئيسي للاقتصاد الوطني، مما دفع الجهات المالية لإيجاد منتجات عقارية متمثلة في صناديق عقارية متنوعة، مشيرا إلى أن صناديق الريت التي أطلقت في عام 2017 تطورت في فترة وجيزة وتطورت آليات إدارتها لرفع مستواها وزيادة ثقة السوق بتلك الصناديق، إذ ارتفع رأسمالها من 70 مليار ريال إلى 140 مليارا بنهاية العام الماضي.
وأضاف الدليجان: إن نجاح الصناديق العقارية يعتمد على قدرات فريق العمل وخبراتهم التراكمية مما يعكس زيادة ثقة السوق بالمنتج، وبدء انخفاض معدل المستثمرين الأفراد للعقارات المدرة للدخل تدريجيا واتجاههم للصناديق الاستثمارية العقارية خاصة مع تحقيقها عوائد أفضل من تملكهم العقارات.
وأشار إلى أن حجم السوق العقاري بالمملكة يتراوح ما بين 2 -3 تريليونات ريال، متوقعا إقبالا كثيفا على الصناديق الاستثمارية العقارية في السنوات المقبلة، خاصة أنها ستقود عجلة التنمية في القطاع لعدة أسباب منها أنها تمثل حلقة الوصل والفصل والأمان بين الجهات التشريعية والمستثمر والمطور والمستهلك النهائي.
