منظمة حقوقية تدعو «مجلس الأمن» لمعاقبة أمراء الحرب في ليبيا

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه ممارسات الميليشيات، والتحرك من أجل إدراج من وصفتهم بأمراء الحرب على قائمة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، وأعربت المنظمة العربية عن قلقها وإدانتها الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، السبت، بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بالحكومة السابقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة ذاتها، ما عرض أرواح وممتلكات السكان للخطر.
وأكدت المنظمة في بيان أمس الأحد، أن السكان المدنيين يعانون من مخاطر محدقة في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، وهو ما يشكل خرقا لواجبات الحماية التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القوانين الدولية والمحلية.
وطالبت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية مدتها بتكثيف جهودها لوقف هذا الاقتتال واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.
وأكدت أن الحشد المسلح لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، أخذا في الاعتبار أن تلك المجموعات المتقاتلة تعاني نقصا في الانضباط.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، تفاصيل زيارته لجنوب غربي ليبيا، مشيرا في تصريحات أمس، إلى أنه اطلع على سير العمل في مطار سبها الدولي، وشدد على ضرورة تطوير المطارات الرئيسية في ليبيا والطرق المؤدية إليها، كما قام بجولة تفقدية للطرق الرابطة بين سبها والجفرة، وناقش خطط الحكومة لإعادة إعمار مدينة سرت، مشيرا إلى أن سرت عانت الكثير خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تهالك بنيتها التحتية، لافتا إلى أن موقع سرت الإستراتيجي الذي يربط الشرق والجنوب والغرب يخولها لتكون مقرا للعديد من المشاريع الإستراتيجية الواعدة.
بدوره، تحدث عميد بلدية سرت مختار المعداني، عن معاناة المدينة خلال السنوات الماضية بسبب إرهاب تنظيم داعش، وما نتج عنه من تدمير العديد من الأحياء السكنية، ونزوح أهلها داخل المدينة وخارجها.
في المقابل، يواصل رئيس الحكومة المقال عبدالحميد الدبيبة، تمسكه بمنصبه رغم سحب البرلمان الثقة من حكومته وتكليف حكومة جديدة.