قضايا الاحتيال والنصب كثيرة لا سيما بعد انتشار استعمال أدوات الدفع الإلكترونية وغالبا ما تأتي عن طريق الجريمة المنظمة حيث إن محتاليها الدوليين كثر لا سيما أننا نعيش في عصر انتشر فيه استعمال بطاقات الدفع. إلا أن المشكلة إن استمر فاعلوها وأمنوا أفعالهم فسوف تتطور وسوف تؤدي بالنهاية إلى فقدان المصداقية بالمدفوعات الإلكترونية كلها وتتعطل المصالح المعتمدة عليها وهو من خطورتها ولا يقل ذلك عن تزوير عملة ما من الخطورة على الدول.
ما دفعني للكتابة حول الموضوع هي حالة حدثت لصديق من فترة وما سردت من قصة حدث بالفعل والمصرف لم يسترجع الأموال ولم يهتم بالأصل للبلاغ بالرغم من وجود أساليب وطرق متاحة للمصارف محلية ودولية لاسترداد الأموال. وهناك بالإضافة أدوات متاحة للمصارف لحماية عملائهم لمثلها من عمليات دون تقيد لأسلوب إدارة الحسابات المصرفية والتعويض في حالة الخداع.
وقد وصلني قبل كتابتي للموضوع بريد وجدته في سلة المهملات ذكرني بما حدث لذاك الصديق وجدت فيه ما نصه «إنذار: رسوم تسليم غير مكتملة. عزيزي العميل -يبلغكم البريد السعودي سُبل أن لديك طردًا في مكتب البريد وهو بانتظار تأكيد دفع، تكاليف التوصيل ( 3.75 ريال سعودي ) ولاستلام الطرد الخاص بك يرجى تأكيد شحن الطرد إلى منزلك». بالطبع كلمة إنذار أو الاسترجاع تثير الهلع فيتصرف الإنسان دون وعي كامل عقلاني وحتى لا تفقد الشحنة. وهؤلاء المحتالون عالمون ضالعون بالسلوكيات النفسية ويتصرفون بالكلمات والمفردات لتحقيق مآربهم حتى لا يركز بالعقل وللعب بالعواطف. وبرؤيتي لذاك البريد قمت بتتبع العنوان الإلكتروني للمرسل ووجدت أنه نابع من مدينة سيراكيوز بولاية نيوجيرسي الأمريكية ومتصل في أمستردام بهولندا. وقد يكون المصدر حاول الإخفاء بتعدد منافذ الإرسال أو تمويهها لإخفاء المصدر الأصلي إلا أنه ومن خلال جوجل تستطيع الوصول إلى عنوان المرسل وطرق القيادة إلى المصدر بالإضافة لمعرفة إن كان بالفعل حقيقيا وليس هو الآخر فيه خداع أيضا أو تمويه.
الإنتربول الدولي يحذر من أمثال هؤلاء المحتالين وقد أورد في موقعه عن حالات متعددة ممن استطاعوا القبض عليهم منها طلب وحدة الجرائم الإلكترونية في كوريا للإنتربول والتي قادت إلى القبض على مواطنين أوكرانيي الجنسية بالتعاون مع الأمنين الأوكراني والأمريكي في شهر يونيو من العام الماضي. وهناك حالات نصب تشمل عددا من الدول للتمويه فيطلب سائل من دولة منتحلا صفة مسؤول أو شخصية ليتم التحويل لحساب في دولة أخرى. وفي هذا قبض أيضا الإنتربول على محتالين من نيجيريا يمارسون مثلها من عمليات نصب دولية.
إن الجرائم عن طريق الاحتيال الإلكتروني هي من أخطر ما يواجه سبل التجارة واقتصاد الدول في يومنا المعاصر ويهدد نموها وازدهارها وأمنها. وفي اعتقادنا أنه لحلها لا بد من تضافر دولي ومن سن أنظمة تجبر المصارف على وضع حلول داخلية لحماية عملائها وتعويضهم ولخدمة أفضل.
@SaudAlgosaibi
