لبنان.. أزمة غذائية كارثية بسبب النخبة الحاكمة لعقود

أكد موقع معهد الدراسات والسياسات الدولية الإيطالي «اسبي» أن لبنان يعاني أزمة غذائية كارثية تسببت فيها سياسات وعدم كفاءة النخبة الحاكمة على مدى عقود، لافتًا إلى أنه في حال عدم وجود حل واضح وخطة حقيقية، فإن بطون الشعب ستصبح قريباً فارغة مثل خزائنه.
وبحسب مقال في النسخة الإنجليزية للموقع، لـ «سامي حلبي»، يقف لبنان دائمًا في مفترق طرق، حيث تتعارض المصالح المحلية والإقليمية والدولية مع بعضها البعض على ما يبدو، لا سيما في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
ومضى يقول: الآن، يعاني لبنان البلد الصغير، الذي اعتاد على التأثر بتداعيات الصراعات العالمية، من انقطاع غذائه الأساسي وهو القمح، الذي كان يتم توفيره بالكامل تقريبًا من قبل روسيا وأوكرانيا قبل الصراع.
وأردف يقول: لم تجد البلاد بديلاً عمليًا للقمح منخفض التكلفة، وبدونه، واجهت مطاحن الدقيق والخبازون مشكلة في توفير الغذاء الرئيسي بلبنان.
وتابع يقول: في الوقت نفسه، أدت ارتفاعات أسعار النفط الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب مشكلات سلسلة التوريد في حقبة كورونا إلى إضعاف القدرة على تحمل التكاليف، ولم يتأثر الخبز فقط، بل ارتفعت أيضًا أسعار الذرة والسكر والزيوت النباتية والطهي.
أزمة أخرى
يواصل الكاتب حلبي: لا يمكن للبنان أن يتحمَّل أزمة مطوَّلة أخرى، وفقًا للبنك الدولي، فإن الضائقة الاقتصادية الحالية في البلاد هي واحدة من أشد الأزمات منذ منتصف القرن 19.
واستطرد: في غضون عامين ونصف العام فقط، تسببت الأزمة الاقتصادية في ارتفاع معدل الفقر من 30% إلى حوالي 80%، وهذا فقط بالنسبة للبنانيين.
وأردف: تزداد أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين، الذين كانوا فقراء بالفعل ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، سوءًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير.
ومضى يقول: تسعى الحكومة جاهدة للعثور على مصادر غذائية أخرى، وإن كانت أقل تكلفة. وقد اتصلت الحكومة بموردين آخرين مثل الهند والولايات المتحدة لمحاولة تأمين موردي قمح بديلين، لكن في سياق عالمي، حيث تعتمد دول أخرى على روسيا وأوكرانيا في إنتاج القمح، فإن لبنان لديه القليل من القوة التفاوضية لتأمين إمدادات مستدامة، ناهيك عن المزايدة على اللاعبين الأكبر.
وبحسب الكاتب، ربما يكون أسوأ جزء من دورة انعدام الأمن الغذائي الحالية هو أنها كانت متوقعة.
وأضاف: على مدى عقود، حذر المجتمع الدولي من أنه بدون إستراتيجية حقيقية طويلة الأمد للأمن الغذائي، فإن أزمة الغذاء المقبلة في لبنان ستكون أعمق ومدمّرة على وجوده.
واستطرد: الآن، الاقتصاد ريعي، والقطاعات المرنة مثل الزراعة متخلفة لدرجة أن لبنان يستورد العديد من الأطعمة التي يفترض أن تنتجها أراضيه.
وأردف: حتى الإجراءات البسيطة تم إهمالها. لم يضع لبنان سياسة صوامع الحبوب الإستراتيجية، التي كانت ستسمح للبلاد ببناء وشراء الكميات التي يحتاجها عندما تكون الأسعار منخفضة نسبيًا، لدرء الصدمات مثل الصدمات الحالية.
تذكير شائك
ويتابع الكاتب: كان من الممكن أن تستفيد مثل هذه السياسة من القدرة التزويدية لصوامع الغلال الوطنية في مرفأ بيروت، يجري الآن ترقيع بدائل تخزين قصيرة المدى، ذلك لأن الدولة لا تملك الأموال ولا المصلحة في إعادة بناء الصوامع، نظرًا لأن وجودها يمثل تذكيرًا شائكًا بعدم الكفاءة، إن لم يكن أسوأ، والذي أدى في النهاية إلى انفجار الميناء في 4 أغسطس 2020.
وأضاف: الشيء الوحيد الذي يبدو مؤكدًا في هذه المرحلة هو أن أزمة الأمن الغذائي في لبنان ستزداد سوءًا على الأرجح، مع عدم وجود حلول قصيرة المدى في الأفق.
وأردف: في الوقت الحالي، يتم استخدام آليات المواجهة، على مستوى الفرد ومستوى الدولة.
وتابع: على مستوى الفرد، يضطر الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى تناول كميات أقل، وتخطي وجبات الطعام، واقتراض الطعام، وتقليل الإنفاق على الصحة والتعليم.
وأضاف: أما الدولة فقد لجأت إلى الملاذ الأخير، إلى استخدام آخر احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية لشراء الحد الأدنى من الإمدادات الغذائية.
واستطرد: هذا الشهر، دخلت مطاحن الدقيق في إضراب للاحتجاج على خلفية أنها لم تحصل على عملات أجنبية جديدة من احتياطيات البنك المركزي، وسارعت الدولة لإيجاد حد ائتماني، وهو ما فعلته في النهاية من أموال صندوق النقد الدولي التي كان من المفترض أن تكون مخصصة للتعامل مع الآثار الاقتصادية لكورونا، من المرجح أن تظل إستراتيجيات السياسة التفاعلية هذه سارية على الأقل حتى إجراء الانتخابات في منتصف شهر مايو، وعلى الأرجح حتى يتم تشكيل حكومة بعد ذلك بعدة أشهر.
تقلب وأمل
ومضى حلبي يقول: في غضون ذلك، سيستمر لبنان الذي يشهد تقلبًا في الأسعار على أمل انحسار الصراع في أوكرانيا وتراجع أسعار النفط، وهو سيناريو غير مرجّح نظرًا لتركيز روسيا المتجدد على «دونباس».
وأضاف: مع عدم توقع حدوث انفراجة كبيرة للمعارضة اللبنانية في الانتخابات المقبلة، من شبه المؤكد أن الطبقة السائدة ستحتفظ بمعظم أدوات السلطة.
وتابع: على الرغم من سجلهم السيئ في التعامل مع انعدام الأمن، فإن حجم الأزمة الحالية يجبرهم على اتخاذ بعض الإجراءات، وكالعادة، سيأتي ذلك على الأرجح في شكل تدابير مجزأة بدلاً مما هو مطلوب حقًا وهو حل شامل للأزمة المالية، وتدابير إصلاح اقتصادي عميق، إلى جانب إستراتيجية مستدامة وطويلة الأجل للأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هناك بعض الأمل في حال إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي، حتى وإن كانت تفتقر حاليًا إلى ما يكفي من المضمون أو الدعم من الممولين المشتركين للتعامل مع حجم ومحتوى القضايا المحورية الرئيسية.
وأردف: سيكون البرنامج بداية لعملية جديدة في لبنان، حيث يرى المتفائلون أن انتصار شريحة كبيرة من الشخصيات المعارضة يخلق سيناريو يلعب فيه المستقلون دور صانع الملوك في الحصص البرلمانية المستقبلية.
وتابع: في ظل هذا السيناريو، سيبدأ حل الأزمة المالية، وسيحصل الناس على مزيد من الوصول إلى مدخراتهم، وسيبدأ انعدام الأمن الغذائي في الانحسار.
واختتم بقوله: غالبًا ما يوجد الواقع في مكان ما بين أفضل وأسوأ السيناريوهات، مهما كان الأمر، فبدون حل واضح وعادل وخاضع للمساءلة للأزمة المالية وخطة حقيقية للأمن الغذائي، فإن بطون لبنان ستصبح قريباً فارغة مثل خزائنه.