فيما عبّر أعضاء مجلس الأمانة الموسع لحركة «تونس إلى الأمام» عن تمسكهم باستقلالية القرار الوطني وبالسيادة الوطنية التي تظل أساس العدالة الاجتماعية وإدانتهم محاولات الاستقواء بالأجنبي، محذرين من خطورة القبول بالتحاور مع قوى أجنبية حول قضايا داخلية.
وجدّدوا في بيان لهم، تمسكهم بمسار 25 يوليو الذي رسمه الرئيس قيس سعيد لإخراج جماعة الإخوان الإرهابية من المشهد السياسي التونسي والذي كان تتويجًا لتراكم نضالات خاضها الشعب ضد منظومة التدمير والتخريب وعزمهم على حمايته إزاء من يحاولون إفشاله أو تعطيل تحويل أهدافه إلى إنجازات فعلية والاكتفاء بخطابات يتم ترديدها نظريا.