فيما استضافت العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا، اجتماعا برعاية الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن الخلافات حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف لـ «اليوم»: حكومة الدبيبة غير الشرعية ما زالت تصر على التمسك بموقعها في العاصمة وتصدر قرارات رغم تكليف البرلمان لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وهو ما ظهر في تصريحات لما يسمى رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحداد، التي طالب فيها جميع الأطراف بعدم توريط المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي وجرها إلى الحرب، مؤكدا أن الجيش لن يخوض أي حرب لأجل مصالح الآخرين، ولن يسمح باستغلاله لتحقيق مشاريع والوصول للمناصب.
وأضاف الشريف: إن تصريحات رئيس الأركان مستغربة، فالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ولا يمكن إطلاق على عدد من المرتزقة والميليشيات المأجورة لفظ الجيش، وهنا يجب على حكومة الدبيبة والوزراء كافة التخلي فورا عن مناصبهم غير الشرعية والالتزام بقرار البرلمان.
وتشهد مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس، حشدا عسكريا مستمرا للميليشيات المسلحة الموالية للدبيبة، لمنع باشاغا من الدخول للعاصمة.
بدوره، شدد مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، على أن الشعب الليبي حريص على بناء الدولة المدنية الحديثة، وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، التي لن تتحقق إلا بتفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة وإظهار الحقيقة والمصارحة والاعتذار، والدعوة للعفو والتسامح لطي صفحة الماضي المؤلمة، التي عانى منها الشعب الليبي على مدار السنوات الماضية.
وقال المندوب الليبي في كلمته مساء الجمعة أمام مجلس الأمن خلال جلسته للاستماع إلى إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واستعراض تقريره الـ (23)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، إن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، من أجل مقاضاة أي متهم وفقا لقانون العقوبات الليبي، والذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها، وإن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.
ورحب السني بالإستراتيجية الجديدة، التي أعلن عنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنها إستراتيجية ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا، وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها. وأضاف: يحدونا الأمل أن تسهم هذه الإستراتيجية في دعم مكتب النائب العام الليبي، من أجل تنفيذ مسار العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وألا تكون هناك انتقائية أو تسييس للقضايا.
ورحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بإستراتيجية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، التي ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات الليبية لتعزيز جهود المساءلة ودعمها، وتشمل الإستراتيجية الجديدة أربعة مسارات، هي: جرائم 2011، والجرائم المرتكبة في المعتقلات، والجرائم المتعلقة بالعمليات العسكرية 2014-20، والجرائم المرتكبة بحق المهاجرين.
