وبحسب النشرة فإن فئة الـ50 هللة جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 106.082 مليون ريال، تمثل نحو 12.2 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في مارس، بينما جاء في المرتبة الرابعة فئة الـ25 هللة بقيمة 51.023 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 5.9 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة، بينما تلتها فئة الـ10 ريالات بقيمة 8.154 مليون ريال، تمثل نحو 0.9 % من الإجمالي.
ووفقًا للنشرة فإن فئة الـ5 هللات جاءت في المرتبة السادسة بقيمة 4.003 مليون ريال، تمثل نحو 0.5 %، من إجمالي قيمة العملات المعدنية المتداولة في مارس الماضي، بينما جاءت في المرتبة الأخيرة فئة الهللة بقيمة 386.522 ريالا، مستحوذة على نحو 0.04 % من إجمالي العملات المعدنية.
وأشارت النشرة إلى أن إجمالي قيمة العملات الورقية المتداولة في مارس الماضي، سجلت نحو 172.310 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 1.6 %، على أساس شهري، مقارنة بـ169.6 مليار ريال في فبراير 2022، فيما زادت على أساس سنوي، مقارنة بـ163.373 مليار ريال في مارس 2021 بنحو 5.5 %.
وأفادت النشرة بأن فئة الـ500 ريال تصدرت العملات الورقية المتداولة في مارس الماضي بقيمة 140.985 مليار ريال، تمثل نحو 81.8 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة، فيما تلتها فئة الـ100 ريال بقيمة 23.034 مليار ريال وبنسبة 13.4 %.
وذكرت النشرة أن فئة الـ50 ريالا جاءت في المرتبة الثالثة، بقيمة 5.617 مليار ريال، مستحوذة على نسبة 3.3 %، من إجمالي العملات الورقية المتداولة، تلتها فئة الـ10 ريالات بقيمة 1.440 مليار ريال وبنسبة 0.8 %.
ولفتت النشرة إلى أن فئة الـ5 ريالات جاءت في المرتبة الخامسة بقيمة 1.232 مليار يال، مستحوذة على نسبة 0.7 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة في مارس الماضي.
ويعزز زيادة التداول بالعملات المعدنية ثقافة الادخار لدى الأسر، فيما أسهم توفير الأجهزة الخاصة بالعملات المعدنية في المطارات والشوارع والمصارف في زيادة التعامل بالعملة المعدنية وتوفيرها وتداولها ورفض الممارسات السلبية في عدم قبولها في وقت سابق، فيما يوفر بيئة صحية للتعامل النقدي.
وتتداول العملات المعدنية بشكل أوسع منذ إعلان «ساما» لإحلال الريال المعدني بدلًا من الورقي، فيما أصبحت العديد من الجهات تتعامل معه، مما أسهم في رفع الوعي بأهمية العملة المعدنية؛ إذ يلزم أصحاب المحال التجارية على توفيرها وتداولها، بينما تلعب العملات المعدنية والأجزاء الصغيرة من الريال أهمية كبيرة في الدورة الاقتصادية.
