الجدير بالذكر أن البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2022م توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022م نمواً قدره 7.5 % مدفوعًا بنمو الناتج المحلي غير النفطي، وكذلك القطاع النفطي، مع تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، كما توقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.
وأشار إلى أن أهم العوامل التي من شأنها دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي منها: استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية، إضافة إلى العودة التدريجية لبعض الأنشطة الرئيسة إلى معدلاتها قبل الجائحة، وكذلك تعافي الاقتصاد والطلب العالمي، واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط في إطار رؤية 2030.
وكانت هيئة الإحصاء قد كشفت أول أمس عن أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حققت أعلى معدل نمو خلال العشر السنوات الماضية، منذ عام 2011، وبنسبة 9.6 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع ذاته من 2021، فيما أرجعت الهيئة النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4 %، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 %، بينما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.4 %، وذلك وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة.
