لافتا إلى أن المخطط الإخواني يشمل تنظيم مظاهرات ومسيرات احتجاجية، وتدشين حملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه الرئيس التونسي قيس سعيد والتقليل من القرارات التي أنقذت تونس من الفوضى ومؤامرة التمكين الإخواني من السيطرة على مؤسسات البلاد الرسمية.
بدورها قالت المستشارة الإعلامية السابقة بالرئاسة التونسية رشيدة النيفر، الثلاثاء: إن هناك «ادعاءات وافتراءات لتشويه الرئيس قيس سعيد».
وعلى صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، كتبت النيفر قائلة: «ادعاءات وافتراءات وتشويه لشخص رئيس الدولة ومؤسسة الرئاسة تدخل تحت طائلة القانون وشخصيا أضع نفسي على ذمة النيابة العمومية للإدلاء بشهادتي عند الاقتضاء».
ولم توضح النفير الأطراف التي تقف وراء هذه الافتراءات التي تستهدف رئيس الدولة التونسية.
وكان الرئيس التونسي، أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف «الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودة عملا بالأمر الرئاسي المتعلق بالإجراءات الاستثنائية».
وقال سعيد، في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر ويوم العمال: إن «القضايا والاختيارات التي ستعمل عليها اللجنة واضحة»، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وأضاف أنه «سيتم تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار الوطني، وستكون المنظمات الأربع الوطنية موجودة (في إشارة إلى الرباعي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)».
وأضاف: هذا الحوار «لن يكون مفتوحا» أمام من وصفهم بـ«أنهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم ولمن خربوا وجوعوا ولمن نكلوا بالشعب».
