وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15 بالمئة فيما زادت أسعار الإيجارات بنسبة 34 بالمئة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيكتوريا تراسانوف المحللة الاقتصادية في مكتب الاحصاء الاستوني ،قولها إن توقف العمل ببرنامج التعويض التلقائي الذي كانت تطبقه الحكومة أدى إلى قفزة في اسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد.
كان البنك المركزي في استونيا قد حذر من أن القفزة في أسعار الغذاء والطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب الأوكرانية، قد تدفع البلاد إلى حافة الركود خلال العام الجاري.
وتتوقع استونيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، أن يتجاوز التضخم خلال العام الجاري نسبة عشرة بالمئة.
