ومن المنتظر، بالإضافة إلى ذلك، أن يقدم موظفون تابعون للمكتب المساعدة بخبرتهم الفنية في فحص أدلة الثبوت والجثث والتدريب على العمل في مسرح الجريمة على أن تتم هذه الأعمال إما في ألمانيا أو في دولة مجاورة لأوكرانيا وذلك لأسباب أمنية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن من غير المزمع قيام فريق من موظفي المكتب بمهمة في منطقة الحرب.
وبحسب صحيفة "بيلد"، يقوم موظفون في المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بتكليف من المدعي العام الألماني بإجراء تحقيقات ويطلعون المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على المعلومات التي يتوصلون إليها.
وذكرت وزارة العدل للصحيفة أن "المدعي العام على اتصال دائم مع الشركاء الدوليين لضمان التحرك المنسق".
كان الادعاء العام الألماني باشر تحقيقات تعقبية في ارتكاب جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا ويقوم الادعاء العام بجمع معلومات حول هذه القضية، وهناك تحقيقات من هذا النوع يجريها الادعاء العام أيضا، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالحرب الأهلية في سوريا وكذلك بجرائم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وتدور هذه التحقيقات بالدرجة الأولى على تأمين أكبر قدر ممكن من أدلة الثبوت بدون وجود متهمين محددين مبدئيا.
وتساعد هذه الأدلة في وقت لاحق على بدء التحقيقات الجنائية مع أفراد بعينهم ومحاكمتهم، ويمكن أن تساعد هذه التحقيقات أيضا على الصعيد الدولي.
