وأضاف أبو ردينة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.
محاولات فاشلة
وتابع أن أي محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية التي تحققت بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية.
وأشار أبو ردينة إلى أن الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضا، هي الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967.
وردا على تصريحات بينيت التي قال فيها إن إسرائيل تحترم جميع الأديان، قال أبو ردينة: «إن هذه التصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة».
جرائم الاحتلال
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، أمس الأحد، الانتهاكات امتدادا للحرب الإسرائيلية المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وعلى وجوده الوطني والإنساني في القدس الشرقية، وفي جميع المناطق المصنفة (ج)، بهدف تحقيق أطماع دولة الاحتلال الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، سواء ما يتعلق منها بالاقتحامات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية بما يرافقها من عمليات قمع وترهيب للمواطنين المدنيين العزل.
تصعيد الأوضاع
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع للاختباء خلفه هروبا من استحقاقات السلام ولكسب المزيد من الوقت لتنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكجزء لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع وإطالة أمده وليس حله.
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعمليات تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، والتي باتت تهدد بتفجير الأوضاع برمتها، في تخريب متعمد للجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع.
وشددت الخارجية على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة الشكلية لتلك الانتهاكات والجرائم أو اتخاذ المزيد من القرارات الأممية دون تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في استفرادها العنيف بشعبنا وحقوقه دون خوف من مساءلة أو محاسبة أو عقاب.
