أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية انطلاق المرحلة الثانية من "المسح الصناعي"، داعيةً جميع المنشآت الصناعية في المملكة إلى سرعة تحديث بياناتها للربع الأول من عام 2022م عبر البوابة الرقمية للوزارة.
كما دعت الوزارة شركاءها في المنشآت الصناعية إلى سرعة تقديم بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعد لذلك قبل نهاية يوم 21 مايو 2022م، مبينةً أن هذا الإجراء سيساعد المنشآت في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، ويضمن عدم توقفها، وذلك من خلال الرابط: https://partners.mim.gov.sa/ ، حيث تتبع في ذلك آليات تراعي المحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، ويسهم في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة، تُفيد المستثمر ومتخذ القرار بما يدعم نمو الصناعة السعودية.
وأهابت الوزارة بالمصانع التي لم تحدث بياناتها خلال الفترة الماضية إلى سرعة التعجيل بذلك قبل إنذارها إدارياً لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، ويلي الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر منها السجل الصناعي للمستثمر.
ويأتي المسح الصناعي في ضوء الأمر السامي الكريم الصادر بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي نصت لائحته التنفيذية على التزام أصحاب المشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي بتحديث بياناتها بشكل دوري، وكذلك الالتزام بتعديل بيانات المشروع الصناعي عند حدوث أي تغيير في هذه البيانات.
