وأضاف التقرير: إن اضطرابات الإمدادات نتيجة الأزمة في أوكرانيا تدعم قطاع الطاقة، ما ينعكس بدوره على قطاع السلع، بينما يضع الارتفاع المتواصل في عائدات سندات الخزينة الأمريكية والدولار الأمريكي تحديات كبيرة أمام قطاع المعادن الاستثمارية، مثل الذهب والفضة.
وأشار إلى أن النفط الخام يتجه لتحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع تحول التركيز من مخاطر تباطؤ الطلب بسبب تدابير الإغلاق الصينية وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار تقلص العرض، مشيرا إلى أن التركيز على التباطؤ الحاصل في الصين ساعد في كبح ارتفاع أسعار النفط الخام، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن تدابير لإنهاء اعتماده على الخام ومنتجات نواتج التقطير الروسية خلال الأشهر المقبلة، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير المتوسطة، لا سيما في سنغافورة ونيويورك، وهما من أبرز مراكز التجارة العالمية وسط تفاقم النقص في العالم وبالأخص بالنسبة للديزل؛ عصب الاقتصاد العالمي، ويؤكد انخفاض هذه المخزونات في سنغافورة رغم تدابير الإغلاق الصينية تزايد الاستهلاك في آسيا خارج الصين.
ودعا التقرير إلى توسيع النطاق السعري لخام برنت بما يتراوح بين 90 و120 دولارا للبرميل خلال الربع الحالي، مع التأكيد على أن المشاكل الهيكلية، وتحديدا استمرار ضعف مستويات الاستثمار في القطاع وجهود أوبك لزيادة الإنتاج، ستواصل بمجموعها دعم أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من العام. ويتجه الغاز الطبيعي الذي تنتجه الولايات المتحدة إلى تحقيق أعلى مكاسبه الأسبوعية منذ عام 2020، مقتربا من أعلى إغلاق لتداولاته الأسبوعية منذ أغسطس 2008، وسجلت أسعاره زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بمتوسط أسعار الغاز الموسمي لعشر سنوات مع تداوله بنحو 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. واستقرت أسعار الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 1850 و1920 دولارا نتيجة ارتفاع أسعار النفط في ظل المؤشرات التي يقدمها حول زيادة التضخم والمخاطر الجيوسياسية، والتي عوضتها قوة الدولار المتنامية، حيث ارتفع بنسبة 6.5% منذ مطلع العام وحتى الآن عدا عن الارتفاع المستمر في عائدات السندات في الاقتصادات الكبرى.
وذكر التقرير أن معاناة النحاس وباقي المعادن الصناعية مستمرة نتيجة تدابير الإغلاق في الصين وتشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة، ما ينعكس على انخفاض توقعات الطلب، ويُرجح أن تسهم تعهدات الصين في العمل لتحقيق أهدافها للنمو عند 5.5%، علما أن أداء الاقتصاد الصيني لا يزال أدنى من هذا المعدل بشكل ملحوظ، بزيادة معدلات الطلب بعد تدابير الإغلاق بفضل عدد من مبادرات التحفيز.
