وما أوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى «إيجابية»، جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.. أيضا توقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، جميع هذه الآنفة الذكر تؤكد قوة وقدرة الاقتصادي السعودي الذي يعكس حكمة القيادة وفاعلية خططها وإستراتيجياتها التي تستشرف كافة تحديات المستقبل القريب والبعيد على حد سواء بما ينعكس إيجابا على أداء كافة القطاعات والاقتصاد المحلي على وجه العموم.
التعديل الإيجابي للنظرة المستقبلية للمملكة يجعلها ضمن الدول القليلة عالميا، والدولة الوحيدة من دول الـ G20، التي تمكنت من تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، جاء نتيجة للجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030، والتي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
