| أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن المملكة تركز على موضوع الاستدامة واستخدام الطاقة بكفاءة عالية، والوقود المستدام في الطيران، وأنها ملتزمة بتحقيق كل هذه الأهداف، خاصة أن العالم يتغير بوتيرة سريعة خاصة، لا سيما أن الجائحة كانت سببا في جهود سرعة التحول خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن هناك توجها لدعم مجال السياحة والسفر بتمويل يقدر بنحو 37 مليار دولار بهدف تحقيق الازدهار والنماء. موقع إستراتيجي وأفاد، بأن أحد أهم هذه الأمثلة هو التحول للمجال الرقمي، والتركيز حول أن تكون هناك خبرة وتجارب وأداء في مجال السفر والمسافرين، مؤكدا أن قطاع الطيران لديه قدرة كبيرة لتحقيق أهداف رؤية 2030. وأشار إلى أن المملكة لديها عدة مجالات اقتصادية للتنوع، أحدها هو الصناعة والاستثمار في المجال اللوجيستي والخدمات والتطوير والتمكين في قطاع الطيران وصناعته، مؤكدا أنها تتمتع بموقع إستراتيجي وجغرافي يعزز عملية الاستدامة والتنافسية، كما أن لها نقاط قوة، وتدعم الابتكار والصناعات وتدعم التقنية، والقدرات الشبابية ورواد الأعمال، لتعزيز العمل على الطلب الإقليمي والمحلي للسياحة واقتصاديات الطيران. فرص وظيفية وأكد أن المملكة بدأت بتنفيذ التطبيق الرقمي والحكومة الإلكترونية واستقطاب الكفاءات، نظرا للتحديات التي يمر بها قطاع الطيران في العالم، مبينا أن مطارات المملكة ومن خلال رؤية 2030 ستوفر عددا من الفرص الوظيفية، مما يعزز الاستثمار الوطني. وشدد على أن دول العالم يجب أن تركز على النمو الاقتصادي، وأن قطاعات الصناعة ومن أهمها قطاع الطيران، تعزز من النمو الاقتصادي بشكل كبير، داعيا متخذي القرار في العالم لأن يكون هناك تركيز على الخطوط المستدامة. أساليب علمية وتناولت الجلسات الأساليب العلمية الحديثة لتطوير إجراءات الدخول للمطارات وإنهاء إجراءات السفر الروتينية عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة للكثير من المعاملات الورقية وما يتعلق بها من إجراءات التحقق الأمنية عبر تقنيات التعرف الحيوية وغيرها من التقنيات. ونوه المدير العام الدولي للمجلس العالمي للمطارات لويس أوليفيرا بما شهدته المملكة من تطورات في مختلف النواحي، ومن بينها قطاع الطيران المدني. وتناول ما يشهده العالم من تطوير للبنى التحتية في مطارات العالم وتعدد الجهات، التي تعمل داخله وهو ما يتطلب تنسيقاً وتناغماً في عمل هذه المنظومة الكبيرة، التي تعرضت لشلل بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي وصلت لحد الإغلاق الكلي، مشيراً إلى أن العالم يشهد حالياً تعافياً نسبياً في قطاع الطيران والمطارات وهو ما يتطلب الاستعداد له. وتطرقت الجلسة إلى كفاءة الوقود في صناعة الطيران والعمل على تخفيض الانبعاثات المضرة للبيئة إستراتيجية وطنية واستعرض خلال المؤتمر الإستراتيجية الوطنية للطيران، التي ستُحدث تحولاً في منظومة الطيران في المملكة بأكملها. وتهدف الإستراتيجية إلى خلق بيئة استثمارية ذات طابع عالمي تُساهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وتمكين تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على عمليات الشحن الجوي في المملكة. وتهدف الإستراتيجية كذلك إلى تعزيز مكانة قطاع الطيران السعودي ليصبح في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وذلك تحت مظلة رؤية السعودية 2030. وتحظى الإستراتيجية بدعم استثماري من القطاعين العام والخاص وتعمل على تطوير قطاع الطيران في المملكة عبر مختلف مطاراتها وناقلاتها الجوية وطائرتها والمرافق ذات الصلة. ويشمل ذلك تعزيز ربط المملكة بالعالم عبر زيادة عدد الوُجهات المستهدفة من 99 إلى 250 وُجهة عبر 29 مطارًا، ما سيؤدي بدوره إلى مضاعفة حركة المسافرين 3 مرات لتصبح 330 مليون مسافر سنويًا، وذلك بوجود مركزين دوليين لعبور المسافرين لمسافات طويلة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة الشحن الجوي لتصبح 4.5 مليون طن. وتقدّم الإستراتيجية الوطنية للطيران فرصًا للمواطنين السعوديين وتفتح آفاقًا لهم، كما تساهم في تسهيل السفر وتحسين تجربة العميل وإتاحة فرص عمل بشكل مباشر في القطاع. وتساهم الإستراتيجية أيضًا بتمكين تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة وتمكين الأعمال المحلية لبناء قاعدة جديد من المهارات وتوسعتها. يأتي ذلك بقيادة الهيئة العامة للطيران المدني، وهي الهيئة المنظِّمة للقطاع في المملكة، ستعمل الإستراتيجية على الارتقاء بمستوى الطيران السعودي عبر دعم القطاعات الفرعية، التي تنتمي إلى قطاع الطيران المدني لتمكينها من التكيف مع التغيرات العالمية وتعزيز تنافسيتها ورفع مستوى الخدمات المُقدّمة إلى المسافرين، مع التركيز على التوّجه صوب مستقبل مستدام. |
بحث متقدم
