وأضاف الطاهري أن أسماء كثيرة من حركة النهضة لمعت واشتهرت بقدراتها الكبيرة على فبركة الشائعات وتصيد فرائسها لتشويهها والإجهاز عليها.
وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، اتهم أنصار حركة النهضة بالوقوف وراء تزوير شيك لاتهام الاتحاد التونسي للشغل بالحصول على تمويل أجنبي.
من جهته، قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة مصطفى حمزة، لـ (اليوم): أطلق التنظيم لجماعة الإرهاب الإخوانية ميليشياته الإلكترونية لتشويه الاتحاد العام التونسي للشغل، الحاصل مع آخرين على جائزة نوبل للسلام عام 2015، لضرب مؤسسات ومنظمات الدولة الوطنية كافة، بداعي أنها تقود ما أسماه الإخوان «الانقلاب أو الثورة المضادة».
وأشار حمزة إلى أن كتائب الإخوان الإلكترونية المأجورة دشنت حملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتهم فيها الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المؤسسات والمنظمات الوطنية التونسية بالحصول على تمويل أجنبي، رغم أن قيادات الجماعة الإرهابية هم المتورطون في الحصول على تمويلات لإسقاط تونس في الفوضى من أجل السيطرة على مفاصل الدولة.
كان الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يعد أكبر نقابة عمالية في البلاد، أدان بشدة حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي تروجها الإخوان.
وأشار الاتحاد في بيان إلى حملات التشويه والتزوير التي تطال الأمين العام نور الدين الطبوبي، وعددا من قيادات المنظمة من قبل صفحات على موقع «فيسبوك»، ومن بينها صفحات تعرف بانتسابها لحركة النهضة الإخوانية وحلفائها.
وطالبت المنظمة العمالية القضاء بتتبع هذه الانتهاكات، وتتبع مرتكبيها؛ لما تُلحقه من إساءة بالشخصيات العامة والمنظمات الوطنية، ويهيب بجميع القوى التصدي للسموم التي تبثها هذه الصفحات الافتراضية التي تزيد في تعكير الأجواء وتوتير المناخ العام والدفع إلى العنف والإرهاب.
وقال الاتحاد في البيان إن هذه الحملات تأتي على خلفية المواقف المستقلة التي عبر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة السياسية التي تعصف بتونس، والتي حمل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف، لأنها دفعت البلاد إلى حافة الهاوية، وتسعى جاهدة إلى إدخالها في دوامة التفكيك والعنف والمجهول.
من جهته، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا تضمن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ونشر الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية تمهيدا للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية المقرر يوم 25 يوليو المقبل، ويرأس تركيبة الهيئة المكونة من سبعة أعضاء، فاروق بو عسكر بدلا من الرئيس السابق نبيل بافون.
وفي أبريل، أصدر الرئيس سعيد مرسوما يقضي بتعديل الهيئة الدستورية، معتمدا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان يوم 25 يوليو الماضي، ومن ثم حله في مارس الماضي.
على صعيد آخر، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة العدل ليلي جفال بدعم وإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات؛ حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي.
