رجوي تطالب
وطالبت زعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي، بعد الحكم، بمحاكمة المسؤولين القادة وعلى رأسهم علي خامنئي.
وقالت رجوي إن حكم المحكمة وسنوات من التحقيق لا يدع مجالا للشك في أن مؤامرة التفجير كان من الممكن أن تكون أكثر الحوادث الإرهابية دموية في أوروبا. محاكمة الجناة ومعاقبتهم ضرورية بالطبع، لكنها ليست كافية.
وشددت رجوي على أنه يجب تقديم المسؤولين والقادة الرئيسيين، أي خامنئي ورئيس النظام ووزراء الخارجية والمخابرات في ذلك الوقت وغيرهم من قادة الفاشية الدينية في مجلس الأمن الأعلى للنظام، إلى العدالة دون استثناء وإلا سيصبحون أكثر جرأة وتحفزا. وشددت رجوي على أن الأشخاص نفسهم الذين ارتكبوا جرائم إرهابية لا حصر لها في العقود الأربعة الماضية، من قتل 1500 شاب في انتفاضة نوفمبر 2019، وارتكاب 120 ألف إعدام سياسي، بما في ذلك مذبحة 30000 سجين ونهب ممتلكات الناس ومواردهم، يسعون الآن كدأبهم إلى أخذ الفدية والابتزاز والمساومة، لكن يجب أن يتلقوا ردا حاسما: الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، وكذلك محكمة «باسم الشعب» في إيران الحرة.
كشف الحقائق
وكانت السيدة رجوي أوضحت في شهادتها التي استمرت 7 ساعات في نوفمبر 2019 حول خطة التفجير، كيفية اتخاذ قرار من قبل قادة النظام للقيام بذلك، وأكدت أن مهمة تنفيذ هذا القرار أوكلت إلى وزارة المخابرات بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وشددت على أنه بعد إدانة الدبلوماسي الإرهابي وشركائه الثلاثة، فإن المماطلة والتأخير في تبني سياسة حاسمة يشجعان الفاشية الدينية في إيران على استمرار الإرهاب وتصعيده.
وأضافت رجوي أن التهاون في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الملالي داخل إيران وخارجها بذريعة المفاوضات النووية خطأ مضاعف ويرسل رسالة ضعف كما يشكل حافزا للنظام لامتلاك قنبلة ذرية.
وطالبت بنشر المعلومات والوثائق كافة الموجودة في الملف والأسماء الموجودة في الكتيبات التي تم الحصول عليها من أسد الله أسدي وكشف النقاب من قبل الوكالات الأوروبية عن الخلايا النائمة الأخرى لمخابرات الملالي وقوة القدس الإرهابية ودعت إلى محاكمة عناصر مخابرات النظام وقوات الحرس ومرتزقتهم وسحب الجنسية واللجوء منهم في أوروبا وأمريكا وإغلاق أوكار التجسس والإرهاب لنظام الملالي.
