ووجَّه المديفر الدعوة إلى المشاركين في المؤتمر والشركات والمهتمين بصناعة التعدين، للعمل معًا للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الجيولوجية الغنية لإنشاء قطاع تعدين نابض بالحياة وناجح ومستدام. وأشار إلى أنه في إطار رؤية المملكة 2030 وُضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، فضلًا عن إقرار الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية والتي تم بناؤها على أربع ركائز هي: أولا إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير ونشر البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية للحد من مخاطر الاستثمار، وثانيًا توفير بيئة استثمار مواتية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة، وثالثًا العمل على مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأخيرًا العمل للوصول لسلاسل القيمة المتكاملة وتوفير الدعم وتقديم الحوافز التي تصل إلى 90% للمستثمرين.
وأضاف أن النجاحات التي شهدها القطاع تستند إلى مجموعة متنوعة من المزايا المعدة خاصة للمستثمرين المحتملين، مثل ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات المعدنية، والموقع الجغرافي للمملكة بالقرب من الأسواق الاقتصادية العالمية، فضلًا عن موقعها الذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط، وآسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأوضح أن قيمة المعادن غير المستغلة في منطقة الدرع العربي وحدها، تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن المملكة تزخر بمختلف أنواع المعادن بما فيها تلك المستخدمة في تصنيع التقنيات الضرورية لبناء مستقبل مستدام والتي يزداد عليها الطلب بشكل كبير بما فيها النحاس والفوسفات وخام الحديد والعديد من المعادن الأرضية النادرة.
وعن الاستدامة في قطاع التعدين، أكد المديفر أن الاستدامة تكتسب أهمية قصوى لقطاع التعدين في المملكة، بل هي أحد المبادئ الأساسية لإستراتيجية التعدين وتهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت في عام 2019 مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تحقيق التوازن بين القيمة الاقتصادية للتعدين وحماية البيئة.
وسلَّط الضوء على بعض الأمثلة لنجاح الخطوات التي اتخذتها المملكة لتطوير قطاع التعدين والتي حققت عائدات قياسية في عام 2021 بلغت 727 مليون ريال، ونجح في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال، إضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال في عدد من المشاريع يجري إكمال دراستها حاليا، وتلقت الوزارة 930 طلبًا للحصول على تراخيص استكشاف، منها 145 طلبًا من شركات أجنبية بنسبة 100%.
