وتابع يقول: لا يمكن أن يكون هناك مثال أفضل على فشل الأمم المتحدة في الارتقاء إلى مستوى مبادئها التأسيسية من الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى روسيا.
وأشار إلى أنه في محاولته تهدئة الحرب الخطيرة في أوكرانيا، لم يحصل على أي شيء ذي أهمية.
ومضى يقول: لا اتفاق سلام، ولا قوات حفظ سلام من ذوي الخوذ الزرقاء في منطقة الحرب تفصل بين المتحاربين.
وأضاف: ذهب غوتيريش إلى كييف، حيث انتقد مجلس الأمن لفشله في منع الحرب، ورحَّبت به روسيا بإطلاق وابل من الصواريخ على نفس المدينة التي كان يتحدث فيها.
وأكد الكاتب على أن هذا أبعد ما يكون عما تصوره واضعو ميثاق الأمم المتحدة عندما أرادوا تجنب تكرار التاريخ وفشل عصبة الأمم التي فشلت في القيام بدورها لأن القوى العظمى شعرت بأن مصالحها تخدم بشكل أفضل من خلال عدم الانضمام.
وبحسب الكاتب، فإن الحقيقة المحزنة اليوم هي حق النقض الذي مُنح للقوى الخمس الكبرى على إجراءات مجلس الأمن، الذي لديه سلطة حقيقية في السلم والأمن.
وتابع: كان من المأمول في الأصل أن يتم استخدام حق النقض نادرًا، وأن أولئك الذين حصلوا عليه سوف يتصرفون كمواطنين دوليين نموذجيين، لكن منذ عام 1946، استخدم حق النقض أكثر من 200 مرة، كانت روسيا، والاتحاد السوفيتي من قبلها، تستخدمه أكثر من غيرها، تليها الولايات المتحدة.
وأضاف: منذ نهاية الحرب الباردة، ظهرت أنماط جديدة، حيث استمرت الولايات المتحدة في استخدام حق النقض لحماية إسرائيل، لكن فرنسا وبريطانيا التزمتا الصمت، تستخدم روسيا، والصين بشكل متزايد، حق النقض بشكل أكبر لإحباط مبادرات مجلس الأمن.
وتابع: لم يكن تحويل سوريا إلى ركام ممكنًا إلا لأن روسيا ساعدت حليفها عسكريًا ثم استخدمت حق النقض، غالبًا بدعم من الصين، في مجلس الأمن أو إدانته.
واستطرد: نحن الآن نواجه في نفس الوضع مع أوكرانيا، أدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دباباته فوق المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وتجاهل محكمة العدل الدولية بسبب قوة النقض المطلقة.
ومضى يقول: أكد قرار مجلس الأمن المقترح الأخير، الذي استخدمت فيه روسيا حق النقض، السيادة الإقليمية لأوكرانيا وأدان الغزو الروسي باعتباره انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.
وتابع: على الرغم من أن معظم العالم يريد فرض قيود على استخدام حق النقض، لم يتغير شيء، القيد الوحيد هو دعوة الجمعية العامة معًا للتدقيق والتعليق بعد استخدام حق النقض.
وأردف: بينما لا تزال الأمم المتحدة عاجزة، تمارس أوكرانيا حقها السيادي في الدفاع عن النفس، بما في ذلك الحق في الحصول على عتاد عسكري من دول أخرى، يُعد هذا قانونيًا تمامًا بموجب القانون الدولي ما لم يكن يتعلق بأسلحة محظورة أو التجارة نفسها محظورة بموجب حظر الأمم المتحدة المتفق عليه، ولا ينطبق أي منهما على أوكرانيا.
