يذكر أنه بعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيد الذي انتخب في نهاية 2019، تولي كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021، وأقال رئيس الوزراء وعلق نشاط البرلمان قبل أن يحله في مارس الماضي.
وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرر سعيد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو القادم، قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر القادم.
وكان حضور مراقبين من منظمات دولية دائما في الانتخابات التي جرت في تونس منذ ثورة 2011.
على صعيد متصل، قال الرئيس سعيد، الخميس، لدى لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن: إن بعض الأطراف التي وصفها بطريقة تهكمية بالـ «وطنية جدا جدا»، تسعى لضرب الاستفتاء من خلال افتعال الأزمات والحرائق.
وأضاف في السياق «لن نسمح لهؤلاء بالوصول إلى مآربهم، لأنها أمانة نحملها».