وناقش أعضاء اللجنة مع مسؤولي الوزارة التحديات التي تواجه الوزارة لتفعيل دور المراقب الشامل، ومدى وجود جدول زمني محدد لتطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع، علاوة على أليات متابعة الشكاوى التي تتقاطع فيها خدمات الوزارة مع جهات اخرى لحماية المستهلك، وذلك بعد أن فعّلت الوزارة الخط الموحد للشكاوى ١٩٠٠ لجميع الخدمات الخاصة بوزارة التجارة.
كما ناقش الاجتماع مؤشرات أداء الوزارة ومستهدفاتها في تطوير منظومة التجارة، بالإضافة لآليات تطبيق معايير الجودة (ISO) في عددٍ من جوانب التميز المؤسسي التي عملت عليها الوزارة ومدى شموليتها لتتضمن جوانب الأمن المعلوماتي بما يشمل حماية بيانات المواطنين في ظل وجود عدد كبير من عمليات الاحتيال من خلال تسرب بيانات العملاء التجارية والشخصية ، سواءً من حيث التشريعات المتعلقة بالبيانات (مثل سياسات تصنيف البيانات ومشاركتها وحفظها وأمنها) ومدى دقة البيانات الجاري إدارتها ضمن مكتب إدارة البيانات في وزارة التجارة، وآلية عمل الوزارة لتحسين جودة هذه البيانات لتعظيم استفادة مستخدميها.
وناقش أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مع مسؤولي الوزارة الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي، والدور التكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم هذا القطاع وتمكينه ليكون شريك في التنمية الوطنية، كما تم طرح عددٍ من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمهام وأعمال الوزارة.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار.
