وتضمنت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات التطويرية، التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجيستية إلى مراتب متقدمة إقليمياً ودولياً لدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة.
وبالنظر إلى أداء الموانئ السعودية، تكشف أرقام حديثة عن ارتفاع حجم الأطنان للبضائع المناولة خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 7.18 % بإجمالي بلغ أكثر من 74 مليون طن، كما ارتفعت أعداد الحاويات المسافنة بنسبة 5.91 % بإجمالي بلغ نحو 1.3 مليون حاوية قياسية، وذلك مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2021، وسجلت موانئ السعودية أيضا ارتفاعاً في عدد من المؤشرات التشغيلية الأخرى، منها ارتفاع أعداد السيارات بنسبة 12.85 % بإجمالي بلغ نحو 219.488 ألف سيارة، وارتفاع أعداد الركاب بنسبة 61.70 % بواقع 258.076 ألف راكب، وارتفاع أعداد السفن بنسبة 0.28 % بإجمالي بلغ 3.186 سفينة.
هذه الأرقام تعكس حجم الحيوية، التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية 2030؛ هذه الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار من جهة، كما أنها في الوقت ذاته تعكس من جهة أخرى قدرة الموانئ السعودية على مواكبة هذه الحيوية عبر أداء تشغيلي حيوي.
ختامًا... هذه الحيوية التي تحظى بها الموانئ السعودية، تبرهنها الخطوة التي اتخذتها «موانئ» نحو الانسجام مع أهدافها الإستراتيجية، التي من شأنها الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، حيث جرى تنفيذ 32 مشروعا لتطوير البنية التحتية في الموانئ السعودية شملت إنشاء وتطوير الأرصفة وتعميق أحواض الدوران، إلى جانب طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المحطات في الموانئ السعودية، مما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.