بعد حظر الهند تصديره.. زيادة قياسية مرتقبة لأسعار القمح

قررت الهند حظر صادرات القمح أمس السبت، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح لشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات «لتلبية احتياجات أمنها الغذائي».
وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح، بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير، وقبل الحظر كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.
ورغم أن الهند ليست من كبار مصدري القمح في العالم، قد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
وقال تاجر في مومباي يتعامل مع شركة تجارية عالمية «الحظر صادم. كنا نتوقع فرض قيود على الصادرات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن يبدو أن أرقام التضخم غيرت رأي الحكومة».
ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتضخم التجزئة السنوي في الهند، إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في أبريل، ما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.
وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى 25 ألف روبية (320 دولارا) للطن، وهو ما يزيد بفارق كبير على الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ 20150 روبية.
كما أدى ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والنقل والتعبئة إلى ارتفاع سعر دقيق القمح في الهند.
وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم نشر اسمه، لأن المناقشات حول قيود التصدير لم تكن علنية: «لم يكن القمح وحده. أثار الارتفاع في الأسعار الإجمالية مخاوف بشأن التضخم، ولهذا السبب اضطرت الحكومة إلى حظر صادرات القمح».
وأضاف: «بالنسبة لنا، هناك وفرة من الحذر».
وحددت الهند الأسبوع الماضي هدفا قياسيا للتصدير للسنة المالية 2022-2023، التي بدأت في أول أبريل، مضيفة أنها سترسل وفودا تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر.
لكن الارتفاع الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس يعني أن حجم المحصول قد يكون أصغر مما كان متوقعا عند حوالي 100 مليون طن أو أقل، وفقا لمتعامل في نيودلهي مع شركة تجارية عالمية. وقدرت الحكومة أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 111.32 مليون طن.
ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ 7 ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة أكثر من 250 % عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي أبريل، صدرت الهند 1.4 مليون طن من القمح، ووقعت صفقات بالفعل لتصدير حوالي 1.5 مليون طن في مايو.
وقال تاجر: «الحظر الهندي سيرفع أسعار القمح العالمية. في الوقت الحالي لا يوجد مورد كبير في السوق». ويساوي (الدولار = 77.4700 روبية هندية).