وناقش أعضاء اللجنة مع مسؤولي الوزارة التحديات التي تواجه الوزارة لتفعيل دور المراقب الشامل، ومدى وجود جدول زمني محدد لتطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع، علاوة على آليات متابعة الشكاوى التي تتقاطع فيها خدمات الوزارة مع جهات أخرى لحماية المستهلك، وذلك بعد أن فعلت الوزارة الخط الموحد للشكاوى 1900 لجميع الخدمات الخاصة بوزارة التجارة.
كما ناقش الاجتماع مؤشرات أداء الوزارة ومستهدفاتها في تطوير منظومة التجارة، بالإضافة لآليات تطبيق معايير الجودة (ISO) في عدد من جوانب التميز المؤسسي التي عملت عليها الوزارة ومدى شموليتها لتتضمن جوانب الأمن المعلوماتي بما يشمل حماية بيانات المواطنين في ظل وجود عدد كبير من عمليات الاحتيال من خلال تسرب بيانات العملاء التجارية والشخصية، سواء من حيث التشريعات المتعلقة بالبيانات (مثل سياسات تصنيف البيانات ومشاركتها وحفظها وأمنها) ومدى دقة البيانات الجاري إدارتها ضمن مكتب إدارة البيانات في وزارة التجارة، وآلية عمل الوزارة لتحسين جودة هذه البيانات لتعظيم استفادة مستخدميها.