ويجري الاجتماع الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وبرعاية مصرية، وسط آمال كبيرة بحدوث توافق بين الطرفين والخروج باتفاق حول أطر دستورية تنظم عملية الانتخابات، رغم الخلافات العميقة والتباينات الكبيرة في المواقف والرؤى، إضافة إلى انقسام الطرفين بين حكومتي فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة.
من جهة أخرى، عاد الهدوء الحذر أمس الأحد، إلى منطقة «جنزور» غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين عدد من الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة السابقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وقالت وسائل إعلام ليبية إن اشتباكات متقطعة استمرت حتى الساعات الأولى من فجر أمس، بين عناصر «كتيبة 55» بزعامة معمر الضاوى التابع لما يسمى جهاز دعم الاستقرار وكتيبة «فرسان جنزور».
بدورها، طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا حكومة الدبيبة بتكثيف جهود تهدئة النزاع المسلح بمنطقة جنزور، واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.
وأعربت المنظمة في بيان أمس، عن «عميق قلقها من اندلاع اشتباكات مسلحة بمدينة جنزور غرب العاصمة طرابلس بين تشكيلات مسلحة تتمتع بحماية مؤسسات وأجهزة الحكومة السابقة».
وأكدت المنظمة نقلا عن مصادرها المطلعة، أن الأطراف المتحاربة استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل عشوائي، ما أدى إلى أضرار جسيمة بمحطة ومساكن كهرباء غرب طرابلس.
وأكدت المصادر سقوط ما لا يقل عن ضحية وعدد من الجرحى بمنطقة الصياد جراء القصف العشوائي، وبينت المنظمة أن اندلاع وتجدد الاشتباكات بالمنطقة المحصورة بين مدينتي «طرابلس والزاوية» بشكل متكرر خلال هذه السنة، أمر يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش جدا في المنطقة، وبما يُعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.
وأشارت المنظمة إلى أن المدنيين يعانون من قلة الحماية والرعاية، التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة.
