قال المحامي عبيد السهيمي: «يجب معرفة ما إذا كان حادث الحريق متعمدا من عدمه، وهذا ما يقرره تقرير خبير الحرائق لدى الدفاع المدني، والذي من مهامه معاينة مكان الحادث والبحث عن مُسببات الحريق، وإعطاء النتيجة التي أدت إلى وقوع الحادث بناء على المعاينة، ويتم التحقيق في ذلك من النيابة للحق العام، ويكون الاتهام بإتلاف ممتلكات أو بالاتهام بما ينتج عنه التحقيق، ومنه للمحكمة».
وأضاف «السهيمي»: تتقرر مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الحرائق، وذلك في حالة شمول وثيقة التأمين ضمن بنودها بالتعويض ضد الحرائق، ومن الممكن أن تكون المنشأة متعاقدة مع شركة التأمين عن التأمين ضد الحرائق التي تحدث لديها فقط، وفي هذه الحالة لا تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير الذي أُصيب بالضرر من جراء الحريق، أما إذا كانت المنشأة متعاقدة مع شركة التأمين على أنها أبرمت وثيقة التأمين شاملا التعويض عن أضرار الحرائق التي تحدث لها أو للغير، فتكون هنا المسؤولية على عاتق شركة التأمين في التعويض، في حالة إذا ثبت أن الحريق حدث بسبب خارج عن أصحاب المنشأة وغير عمدي منهم.
بينت المحامية رافال نصار، أنه في حال إثبات أن أحد الأجهزة الكهربائية أو المنزلية وراء اشتعال الحريق، يمكن رفع دعوى ضد الشركة التي تم الشراء منها أو الوكيل التجاري أمام المحكمة التجارية، ويتم حصر الأضرار بالدعوى برفقة تقرير الدفاع المدني.
وأضافت أنه على المخطئ في الضرر الواقع على الغير الالتزام بالتعويض، مبينة أنه في حال تأكد أن أحد المتاجر هو من تسببب في الحريق وأثر على المتاجر الأخرى، فإنه يلزم بتعويض المتاجر المتضررة وفق ما يتضمنه تقرير الدفاع المدني عن أسباب الحريق.
مقاضاة الوكيل التجاري
تحويل تقارير المعاينة للنيابة
أكد خبير القانون الجنائي الدولي المستشار محسن الحازمي، أهمية تركيب أبواب مقاومة للنيران، وتشييد سلالم للنجاة، والتي تكون ملاصقة للبناء أو المنشأة، بالإضافة إلى إغلاق أبواب المنشآت أثناء فترات التشغيل، وإغلاقها عند انتهاء العمل، واستعمال زجاج مقاوم للنيران في النوافذ، ووضع ستائر معدنية عليها. لافتا إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الحريق بالمناور والأدراج والمصاعد.
مضيفا: تقع الحرائق لأسباب متعمدة بفعل فاعل، خاصة ما لاحظناه من ازديادها بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة، والتي ربما هناك من سعى إلى نشوبها كعمل تخريبي لأهداف متعددة، منها إما إلحاق الضرر بالمنشآت وملحقاتها، والعاملين بها، وتأخير النهضة التجارية بالمكان الذي وقع به الحادث، أو لأسباب ربما تكون شخصية، كما تبدأ الحرائق عادة على نطاق ضيق لأن معظمها ينشأ من مستصغر الشرر بسبب إهمال في اتباع طرق الوقاية من الحرائق، ولكنها سرعان ما تنتشر إذا لم يبادر بإطفائها مخافة خسائر فادحة في الأرواح والمتاع والأموال والمنشآت.
وأضاف «الحازمي»: السلامة من الحريق تضم مجموعة من الممارسات التي تستهدف الحد من الدمار الناجم عنه، وتشمل تدابير السلامة التي تستهدف منع نشوب حريق غير متحكم به، وتلك التي تستخدم للحد من تطور آثار الحريق بعد أن يبدأ، ومخاطر الحرائق إما أن ينشأ عنها الخطر الشخصي، وهي المخاطر التي تعرض حياة الأفراد للإصابات، ما يستوجب توفير تدابير للنجاة من الأخطار عند حدوث الحريق، أو الخطر التدميري، وهي المخاطر التي تؤثر على مكونات ومحتويات المبنى بالأضرار، بالإضافة إلى الخطر التعرضي، وهو المخاطر التي تهدد المواقع القريبة لمكان الحريق، ولذلك يطلق عليه الخطر الخارجي.
وبين أن هناك عقوبات تطبق على أي سلوكيات خاطئة تتسبب في حوادث الحرائق باختلاف أنواعها، وكيفية وقوعها، مع تحمل تبعاتها أو نتائجها سواء بشرية أو مادية، بحيث تصل تلك العقوبات إلى ما بين السجن والغرامة، أو بهما معا.
ذكر المحامي نبيل قملو أن المسؤولية المدنية تعد فرعا من فروع القانون المدني وأكثرها صعوبة، ولا بد من تحقق الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ويُجبر المخطئ بالضرر الواقع على الغير بالتعويض، وينصب اهتمامنا على الجانب المادي الذي كان سببا في حدوث الضرر، أي الالتزام بإصلاح الضرر الذي وقع من خلال دفع التعويض سواء بفعل الغير أو الأشخاص أو الأشياء، ما يرمي إلى دفع الضرر والمسؤولية المدنية، والتي تنقسم بدورها إلى نوعين؛ النوع الأول: المسؤولية العقدية، وهي الجزاء المترتب على الإخلال بالتزام عقدي سابق، فالعقد هو الذي يحدد نطاقها من حيث مدى التزام المتعاقدين وطبيعته. والنوع الثاني: المسؤولية التقصيرية، وهي التي تترتب على الإخلال بالتزام قانوني عام لا يتغير، هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير، والتعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل الضرر المباشر، سواء كان متوقعا أو غير متوقع، إذ لم تعرف المسؤولية عن الحريق بصفة خاصة، حيث هناك الحريق الذي يمتد من المنقولات ويسبب الضرر للغير، وهناك الحريق الذي ينشأ في العقارات، ويمتد منها إلى عقارات أخرى، والذي يكون خاضعا للخطأ الواجب الإثبات حسب القانون المدني، وعليه إذا كان سبب الحريق أحد المتاجر وثبت أنه بسوء إهمال وعدم أخذ الحيطة، فعليه تعويض المتاجر المتضررة، ويعتمد هذا على تقرير الدفاع المدني الذي يوضح أسباب الحريق وكيف بدأ.
مسؤولية مدنية على المخطئ
توفير تدابير النجاة
كشف موقعي يحدد الأسباب
بينت المحامية غفران عاشور أنه لا يوجد حريق بلا سبب، وأن الدفاع المدني يحدد السبب، هل التماس كهربائي أو زيادة أحمال أو ضعف في التوصيلات أو عدم صيانة الأجهزة. موضحة أن إجراءات التعويض يقوم المؤمن له بإبلاغ شركة التأمين فور وقوع الحادث، وتتم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التعويض بتفاصيل الحادث وظروف وقوعه والأضرار والخسائر الحاصلة، ثم يجري مندوب عن الشركة الكشف الموقعي لتقدير الأضرار وتحديد سبب الحادث، وفي حالة الأضرار الكبيرة يجري مسوي خسائر معتمد من الشركة الكشف وإعداد تقرير مفصل بالأضرار وأسباب الحادث، وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة فهي عبارة عن فواتير الشراء للأموال المتضررة، وتقرير الدفاع المدني، وتقرير الشرطة والبحث الجنائي، وتتم عملية تسوية مبلغ التعويض في ضوء المستندات وتقرير المعاين خبير التأمين.
أشار القانوني لويء بلخي إلى أن الدفاع المدني يبذل الجهود الكبيرة في توفير الحماية والسلامة للمنشآت الاقتصادية، وعلى رأسها المستودعات، خاصة فيما يتعلق بخطر الحريق في فترة الصيف، إلا أن هناك دورا يمكن أن تقوم به شركات التأمين من خلال توفير ما يسمى بتأمين الحريق، ويوفر هذا النوع من التأمين حماية لتعويض الخسائر، والأضرار التي تلحق بالممتلكات المنقولة (المحتويات)، وغير المنقولة (المصانع، المكاتب التجارية، دور السكن)، والناجمة عن خطر الحريق، مثل الانفجار، والصاعقة، والتي يمكن تأمينها من خلال وثيقة تأمين الحريق النموذجية.
وأضاف: يمكن توسيع التغطية لتشمل أنواعا أخرى من الأخطار ضمن ملاحق إضافية تصدر مع الوثيقة الأصلية لتغطية الأخطار التالية: السرقة، الانفجار، سقوط الطائرات، العواصف، الزوابع والفيضانات، الزلازل الأرضية، الشغب والإضرابات والأذى العمدي، الأضرار الناجمة عن صدم المركبات، والانهيار، والاضطرابات، والصدم، والخسائر التبعية «خسارة الأرباح».
وتضم إجراءات تأمين الحريق «الإصدار»: يمكن الحصول على طلب التأمين إما عن طريق مندوب الشركة، أو وكيلها المعتمد، أو مباشرة من الشركة، وتعبئة استمارة طلب التأمين وتتضمن تفاصيل الأموال المطلوب التأمين عليها، ويتم التوقيع عليها من قبله لتأييد صحة المعلومات المدونة في الاستمارة، يتم بعدها الكشف الموقعي، حيث يقوم مندوب عن الشركة بإجراء كشف موقعي على محل التأمين لتقييم الخطر والتأكد من صحة المعلومات المدونة في استمارة طلب التأمين، أما فيما يتعلق بـ «التسعير» فإنه يقوم قسم الإصدار في دائرة الحريق بدراسة طلب التأمين وتقرير الكشف لتقدير السعر المناسب وفقا لدرجة الخطر الذي ستتحمله شركة التأمين، ويتم إصدار وثيقة التأمين بعد تحديد قسط التأمين، وتعد الوثيقة متضمنة الشروط المتفق عليها وتفاصيل الأموال المؤمنة ومبالغها والأغطية الإضافية التي يطلبها المؤمن له مع الوثيقة الأصلية، ويتم دفع قسط التأمين وتسلم نسخة من الوثيقة للمؤمن له.
وبين أن إجراءات «التعويض» تشمل قيام المؤمن له بإبلاغ شركة التأمين فور وقوع الحادث، وتتم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التعويض بتفاصيل الحادث وظروف وقوعه والأضرار والخسائر الحاصلة، ويتم الكشف الموقعي حيث يقوم مندوب عن الشركة بإجراء الكشف الموقعي لتقدير الأضرار وتحديد سبب الحادث، وفي حالة الأضرار الكبيرة يقوم مسوي خسائر معتمد من الشركة بإجراء الكشف وإعداد تقرير مفصل بالأضرار وأسباب الحادث، وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة فهي عبارة عن فواتير الشراء للأموال المتضررة، تقرير الدفاع المدني، تقرير الشرطة والبحث الجنائي بالحادث، وتتم عملية تسوية مبلغ التعويض في ضوء المستندات وتقرير المعاين خبير التأمين، ويقوم قسم المطالبات في الشركة بدراسة المطالبة وفقا لشروط وثيقة التأمين للتأكد من شمولها بالتعويض وتحديد قيمة الخسائر، وعرض مبلغ التعويض على المؤمن له، وفي حالة عدم الاتفاق يحال الموضوع إلى التحكيم وفقا لشروط الوثيقة.
3 مستندات مطلوبة لصرف التأمين
