وذلك برؤى واضحة وناضجة بدأت مرحلتها الأولى بتحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في مملكتنا الحبيبة مع إجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال لتحديد أفضل الممارسات.
وقد وضعت المملكة أَهْدَافا طموحة في رؤية 2030 تعتمد على محاور طموحة أهمها تمكين وطن طموح، مواطنة مسؤول يقود إلى التعاون والشراكة بين جميع القطاعات لدعم المواطنين في تحقيق أهدافهم، ومن أهمها مساهمة قطاع الأعمال في النهوض بالمجتمع والوطن للمساعدة في مواجهة التحديات الوطنية والوصول إلى اقتصاد مستدام.
وبإلقاء نظرة عامة على موضوعات وأهداف رؤية المملكة 2030 سوف نجد أن الأهداف الأول والثاني والسادس من الرؤية ترتبط بتمكين وطن طموح ومواطن مسؤول عبر منهجية عملت على تقييم الوضع الراهن لمعرفة الجوانب، التي ينبغي أن تشملها إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، وذلك عبر الاستعانة بالعديد من وسائل جمع البيانات وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية منها ورش عمل ورؤى مختصين وخبراء وتشاور ووثائق وبحوث ومقارنات معيارية لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم تنظيم ورش عمل مع ممثلين لمختلف القطاعات المعنية لمناقشة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وأنواعها في المملكة وأهم البرامج الممكنة وتحديد الأولويات من بين المبادرات الإستراتيجية المقترحة لبلوغ الأهداف، وكانت هناك دروس مستفادة كثيرة من أبرزها:
- اعتماد مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
- تنظيم التعاون بين القطاعات الثلاث المعنية بحيث يمثل القطاع الخاص دور المساهم بينما يعتبر القطاع غير الربحي الوسيط أما القطاع العام فيلعب دور الممكن.
هذا وقد وضعت المملكة رؤية طموحة لمستقبل منظومة المسؤولية الاجتماعية للشراكات اعتمدت على مجموعة من الركائز تقدمها الشراكات والحوكمة تمثلت في ضرورة إقامة شراكات ووضع حوكمة وطنية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشراكات وبناء نموذج لتطوير البيئة التنظيمية للمسؤولية الاجتماعية وتنفيذ الحوكمة المشاركة لتنفيذ خدمات الإشراف والتنفيذ المتعددة.
ومن ضمن الركائز المهمة في هذا المجال التخطيط الوطني، ويتمثل في عدة أهداف منها وضع إطار عمل شامل للمسؤولية الاجتماعية.
ودمج أهداف رؤية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في الخطة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات للخروج بمبادرات وطنية مدربة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وهناك ركائز عديدة أخرى منها التوعية وتطوير القدرات، هذا وقد تم وضع مجموعة من مؤشرات الأداء التشغيلية لقياس التقدم في تنفيذ إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، التي تتفق ورؤية 2030 الوطنية.
وبالتأكيد هناك تحديات للوضع الحالي للمسؤولية الاجتماعية في وطننا الحبيب، منها معايير تلك المسؤولية يتقدمها عدم وجود مفهوم موحد لتلك المسؤولية وأفضل الممارسات لها، وكذلك عدم منح القطاع الخاص المستوى المناسب من الأهميه للمسؤولية الاجتماعية للشركات، فهو ينظر إلى أنها عمل خيري ومن واجبات الحكومة. وكذلك اعتبار الزكاة نَوْعًا من أنواع المسؤولية الاجتماعية للشركات مما يحد من مشاركتها في الأنشطة الأساسيه للمسؤولية الاجتماعية.
لقد تطرقت إلى هذا الموضوع باختصار لأهميته وقدمت إشارات يمكن الوقوف عندها في المستقبل.
