وتنتقد البتكوين بسبب إمكانية استخدامها في إجراء المعاملات غير القانونية بسبب تجاوزها البنوك المركزية فهي سلعة عديمة المصدر. كذلك هي تنتقد بسبب الكمية العالية من الكهرباء المستخدمة في إنتاج البرنامج المشفر المعروف بالعملة الرقمية، وأيضا لتقلب أسعار صرفها، كما أنه بسبب الطلب عليها فإن شبكة البتكوين لم تتوقف ومنذ إنشائها في عام 2009 م ولا يزال استخدامها يزداد بالانتشار.
وبسبب نجاح البتكوين انتشر تقليدها وبكثرة فاليوم نشاهد العديد من الشركات المساهمة ينتجون تلك البرامج المشفرة ويتم تداول أسهمها والعديد من المشرعين كما في ولاية تكساس وغيرها يجيزون استخدامها وتداول بيعها. إلا أنه لا يزال الكثير من الدول كما مع البنوك المركزية واقفين حيارى بكيفية التصرف حيالها فهي سلعة بالنهاية ليس لها موانع نظامية. كما أنها بذات الوقت تفقد الدول ذات الاقتصادات الكبيرة كما مع الدول الأوروبية وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة قبول عملاتهم في التداول العالمي ومقايضة عملاتهم بعملات أخرى. وهي لا تعدو بالنسبة لهم عملية توازنات اقتصادية ومالية لطباعة عدد غير متناه من عملات تلك الدول. ومثال على ذلك الولايات المتحدة كحكومة تقترض من بنك الاحتياط الفيدرالي المملوك للدولة دون الحاجة لسدادها للإنفاق. وقد شاهدنا الحكومة الأمريكية بإدارة الرئيس بايدن تنفق أموالا طائلة بمبالغ تزيد على ألف بليون دولار دون غطاء مالي فوق قدرة اقتصادها على امتصاص السيولة النقدية الزائدة مما أدى إلى تضخم ومن غير القدرة النظامية على حتى الوفاء في تسديد مجموع قيمة الفوائد.
إلا أن ما يخيف بجميع هذه العملات الرقمية هو عدم تبعيتها لأي دولة أو سلطة تنظيمية كجهة مراقبة وتنظيم. وقد شاهدنا عمليات ابتزاز في الولايات المتحدة لإيقاف خطوط الأنابيب عن طريق دفع الفداء أو حسب ما يقولون عن طريق استخدام هذه العملات الرقمية. فيضيع ويتوه على السلطات كيفية تتبع المارقين الخارجين عن القانون. فلا مراقب لتلك العملات ولا ضوابط كما أن الاستثمار فيها رغم الارتفاعات بأسعارها مغامرة. وما النزول الكبير بأسعارها مؤخرا إلا خير شاهد على درجة المخاطر العالية.
وبالمقارنة لشيء شبيه فإن الدول تشتري وتقايض عن طريق صندوق النقد الدولي عملات ليست لديها. أو كما مع إصدار الدولار الآسيوي المتداول خارج الولايات. فإن وجد الطلب من سلع على أي عملة منها سوف تصبح أي دولة مالكة لها بالنهاية من أغنى دول العالم. وكمثال ان أصبحت الصين تقايض مبيعات البترول بعملة رقمية فإنها بالنهاية تستطيع إصدارعدد لا محدود دون غطاء لهذه العملة مقابل استيراد المعادن الثمينة أو النادرة المطلوبة بالصين وماذا يكلفها ذاك شبه لا شيء بالمقارنة مع تكلفتها. كما تستطيع من خلاله أن تصبح من أعظم وأقوى دول العالم.
إن إصدار العملات الرقمية هو في بدايته لا سيما من اعتمادها الدولي. ولعلنا ذات يوم نرى عملات مشابهة من إصدار جهات تنظيمية.
@SaudAlgosaibi
