وقفة مع نظام المسارات بالمرحله الثانوية

امتدادا للتطوير المستمر للتعليم في المملكة العربية السعودية وتماشيا مع أهداف رؤية 2030 تم مؤخرا تطبيق نظام المسارات في مطلع عام ١٤٤٣ هـ على طلبة المرحلة الثانوية حيث تتم دراسة السنة الأولى بمواد مشتركة يبلغ عددها ٢٣ مادة في المستويات الثلاثة الأولى وفي منتصف المستوى الثالث يتقدم الطلبة لاختبار الميول المهنية وبناء على نتيجته ومعدل الطالب في السنة الأولى يتم تحديد مساره (تخصصه) في السنتين الثانية والثالثة ضمن خمسة مسارات (عام، شرعي، حاسب وهندسة، صحة وحياة، إدارة أعمال).
ومما لا شك فيه أن نظام المسارات نظام واعد له العديد من المزايا على مستوى الفرد والمجتمع خصوصا أنه يمنح الطالب فرصة لاكتشاف ميوله المهنية في سن مبكرة، كما أنه يزوده بالأساس المعرفي الذي يمكنه من العمل أو مواصلة التعليم بتلك الميول، وفي حال تمتع هذا النظام بالمرونة الكافية فسيكون له دور كبير في سد حاجات سوق العمل بكوادر شابة طموحة تعمل في المجال المناسب لقدراتها وميولها ولديها فرصة على التأهيل الجامعي المتخصص لاحقا.
ولكن هناك صعوبة في تبرير قصر تدريس مسار الحاسب والهندسة ومسار الصحة والحياة على عدد قليل جدا من المدارس في كل مدينة، رغم استعداد الطلبة الراغبين فيها خلال هذا العام وحرصهم على الالتحاق بها.
وبمراجعة خطة المسار العام الذي تمت إتاحته في كل المدارس وخطة كل من مساري الصحة والحاسب واتضح وجود تطابق في مواد هذه المسارات الثلاثة باستثناء مادتين في السنة الثانية وثلاث بالسنة الثالثة، وبالنظر إلى العديد من المباني المدرسية الجديدة وجد أنها مزودة بمعامل علوم وحاسب تفي بالغرض ويمكن تأثيثها إن لزم الأمر، والتساؤلات المطروحة حول تطبيق هذا النظام هي: هل هناك عجز كوادر التدريس في الميدان حتى تحدد أربعة مدارس بالمدن الكبرى فقط للمسارات السابق الإشارة إليها؟ أم هناك توجه حكومي بزيادة عدد الخريجين في المجال الشرعي وإدارة الأعمال على حساب التخصصات الأخرى؟ لقد بني نظام المسارات على تكافؤ الفرص في التعليم واختيار المسار المتوافق مع ميول الطلبة ولكن الملاحظ أن واقع التطبيق يغاير ذلك.
حساب تويتر/ zainm1111@