ومع ذلك ، كان النمو أقل من التوقعات ، مع نمو النشاط الاقتصادي في الربع الأول بنسبة 0.6 في المائة أقل مما كان متوقعًا في البداية في المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي ، وفقًا للتقرير.
أظهرت الأرقام المعدلة موسميا تباطؤا بنسبة 0.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
وقال التقرير: "سجلت معظم الأنشطة أرقامًا إيجابية ، مع وجود أكبر الزيادات في أنشطة الخدمات - على وجه الخصوص ، الشخصية ، والنقل ، والأعمال التجارية - والتجارة".
القطاعات التي شهدت انخفاضًا في النشاط تشمل التعدين والزراعة والغابات وصيد الأسماك.
في غضون ذلك ، ارتفع الطلب المحلي بنسبة 13٪ ، مدفوعا باستهلاك الأسر المعيشية.
وقال البنك "من منظور الإنفاق ، ترافقت زيادة الطلب المحلي مع انخفاض في صافي الصادرات".
