وتابع: «تم إجلاء المدنيين، وتلقى المصابون بجروح خطيرة المساعدة اللازمة، وتم إجلاؤهم على أن يتم تبادلهم فيما بعد وتسليمهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا».
وكانت أوكرانيا قد أمرت حاميتها في ماريوبول بالاستسلام يوم الإثنين، لكنها لم تقدم منذ ذلك الحين تفاصيل تُذكر عما تصفه أنه محاولة لإنقاذ المقاتلين المتحصنين بمصنع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في المدينة الساحلية المدمرة.
بيانات روسية
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو: إن ما يقرب من 2000 جندي أوكراني في آزوفستال استسلموا حتى الآن، ولم يؤكد المسؤولون الأوكرانيون هذا الرقم، ولم تتمكن «رويترز» من التحقق منه.
في حين قالت بريطانيا، أمس الجمعة، إن نحو 1700 مقاتل استسلموا، وإن عددا غير معروف لا يزال بالمصنع.
وتضيف وزارة الدفاع البريطانية أنه «بمجرد سيطرة موسكو على المدينة الساحلية، من المحتمل أن تعزز القوات العمليات في دونباس».
وبسبب المقاومة الأوكرانية القوية في ماريوبول، تجب إعادة تجهيز القوات الروسية قبل أن تتمكن من إعادة الانتشار، وهو ما يمكن أن يكون عملية طويلة.
غير أنه طبقا للتقرير، يتعرض قادة روس لضغوط لتحقيق أهداف في مسرح العمليات.
وأضاف التقرير: «هذا يعني أن روسيا من المحتمل أن تعيد توزيع قواتها بسرعة دون استعداد كافٍ، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من استنزاف القوة».
والخروج الكامل من المخابئ والأنفاق تحت المصنع الذي تعرض للقصف سينهي أصعب حصار في الحرب التي بدأت عندما بدأت روسيا حربها على أوكرانيا في 24 فبراير.
وقال بروكوبينكو: إن عملية نقل القتلى من مصنع آزوفستال لا تزال جارية. وأضاف: «أتمنى أن تتمكن أوكرانيا والأهالي في المستقبل القريب من دفن جنودهم بشكل مشرف».
وروسيا بحاجة إلى ماريوبول، أحد الموانئ البحرية الرئيسية في أوكرانيا، لتعزيز سيطرتها على الأراضي التي استولت عليها بطول الساحل، وصولا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في الغرب.
وأصبحت ماريوبول الآن أرضا مقفرة مزقتها المدفعية والاقتتال.
كتيبة «آزوف»
ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آخر المدافعين عن ماريوبول - وهم جنود في الجيش النظامي وأفراد من الحرس الوطني الذي تنتمي إليه كتيبة «آزوف» - أنهم أبطال قوميون، قائلا إنه يأمل في مبادلتهم بأسرى روس.
وتصف موسكو مقاتلي كتيبة آزوف أنهم «نازيون»، وتنفي الوحدة التي تشكلت عام 2014 كجماعة مسلحة لمحاربة الانفصاليين المدعومين من روسيا، أنها فاشية، وتقول كييف إنه أعيد تشكيلها بما يبعدها عن أصولها القومية الراديكالية.
من جانبه، قال الكرملين: إن المدافعين عن آزوفستال سيعاملون بما يتماشى مع المعايير الدولية، في وقت طالب فيه بعض المشرعين الروس بمحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب، وقال أحدهم إنه يجب توقيع عقوبة الإعدام عليهم.
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها حصلت على إذن بالدخول لتسجيل مئات الأسرى من المصنع، لكنها لم تحدد عددهم.
فيما نقلت هيئة الأركان العامة بالجيش الأوكراني، أمس الجمعة، عن مسؤولين قولهم: إن قتالا عنيفا ما زال مستمرا في منطقة «دونباس» شرق البلاد، فيما تنفذ روسيا هجوما في منطقتي «ليسيتشانك» و«سيفيرودونيتسك».
وطبقا لكييف، تمكنت القوات الأوكرانية من صد الهجوم في «سيفيرودونيتسك»، لكن القتال ما زال مستمرا في ضاحية «توشكيفكا».
غير أن الهجوم الروسي لم يحقق تقدما كبيرا، طبقا لتقرير لكييف حول الوضع.
ولم يتم الإبلاغ عن المزيد من المكاسب الإقليمية في منطقة «خاركيف»، حيث تركز القوات الروسية على الدفاع عن خطوطها الأمامية.
ولم يتسنَ التحقق من التقارير من مصدر مستقل.
ورقة الطاقة
وعلى صعيد استخدام موسكو لورقة الطاقة، أعلنت شركة الطاقة الفنلندية «جازوم»، أمس الجمعة، أن روسيا ستوقف إمداد الغاز عن فنلندا في ساعة مبكرة اليوم السبت.
وعلى خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، قدمت فنلندا والسويد طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل يوم الأربعاء الماضي، وأعلنت روسيا أنها سترد على ذلك، ويوم الجمعة الماضي أعلنت شركة روسية تورد الكهرباء إلى فنلندا عن وقف التوريد في غضون مهلة قصيرة.
وقالت الشركة الفنلندية في مدينة إسبو: إن شركة «جازبروم إكسبورت» الروسية أبلغت بذلك عقب ظهر أمس.
وكانت «جازوم» الفنلندية أعلنت سابقا أنها لا تقبل مطالب شركة «جازبروم إكسبورت» بالدفع بالروبل، مشيرة إلى عدم اتفاق الشركتين حول مطالبات أخرى.
وقال رئيس «جازوم» ميكا فيليانن في بيان: «من المؤسف للغاية أن يتم الآن وقف واردات الغاز الخاصة بعقدنا، لكننا استعددنا بعناية لهذا الوضع، وإذا لم تحدث اضطرابات في شبكة الغاز فسنكون قادرين على توفير الغاز لجميع عملائنا في الأشهر المقبلة»، مضيفة أن الغاز سيكون متاحا للعملاء من مصادر أخرى على مدار الصيف.
تجدر الإشارة إلى أن «جازوم» - بحسب بياناتها - هي حاليا شركة الطاقة الوحيدة في فنلندا التي تشتري الغاز مباشرة من روسيا.
وفي سياق منفصل، مهد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الطريق لحصول أوكرانيا على 9.5 مليار دولار كمساعدات قصيرة الأجل لميزانيتها.
وهذا يعني أن إجمالي المساعدات المالية المقدمة من مجموعة السبع لأوكرانيا هذا العام بلغت 19.8 مليار دولار.
وتهدف الأموال إلى المساعدة في استمرار الخدمات الحكومية الأساسية في الدولة التي مزقتها الحرب، وسد فجوات التمويل.
دعم أوروبي
وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت أوكرانيا ستحصل على إجمالي المبلغ كمنح، أم سيكون جزء منها قروضا، تشارك ألمانيا في الدعم بنحو مليار يورو، حسبما أعلن وزير المالية كريستيان ليندنر، الخميس. وتعهدت الولايات المتحدة بدعم بقيمة 7.5 مليار دولار، وإلى جانب ألمانيا والولايات المتحدة، تضم مجموعة السبع أيضا المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.
وقال ليندنر، الذي استضاف الاجتماع في مدينة كونيجسبرج الألمانية، أمس الجمعة: «سنقف إلى جانب أوكرانيا خلال هذه الحرب وبعدها، ومستعدون لعمل المزيد».
وأضاف ليندنر في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» من مدينة بون: «يجب علينا ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، ولذلك فنحن نجتمع هنا لجمع الأموال لتوفير السيولة للحكومة الأوكرانية».
وتابع الوزير: «يبدو أنه سيكون هناك أكثر من 18 مليارا يمكننا جمعها لدعم أوكرانيا في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة».
واختتم ليندنر تصريحاته قائلا: «إن هذه المساعدات المالية تتضمن 7.5 مليار دولار تعهدت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي»، وأعرب عن اعتقاده بأن مشكلات التمويل في أوكرانيا قد تم حلها «في المستقبل المنظور».
إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقوم بـ«مراقبة مخزون الحبوب والبذور الزيتية والأرز داخل دول الاتحاد»، في إطار نظام إبلاغ جديد.
وأوضحت المفوضية أنه «سيتعين على الدول الأعضاء في التكتل تقديم تقارير شهرية عن كميات المخزون لديها»، الذي يحتفظ به المنتجون وتجار الجملة وسط ضغوط كبيرة على أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
وبموجب الخطط الجديدة للمفوضية الأوروبية «يمكن لمزارعي الاتحاد الأوروبي الذين يعانون ارتفاع تكاليف الأسمدة والأعلاف والوقود بسبب حرب أوكرانيا، الحصول على مدفوعات مقطوعة بشكل مباشر من الدول الأعضاء في الاتحاد».
كما تسمح هذه الخطط للمزارعين بالحصول على ما يصل إلى 15 ألف يورو (15.800 دولار)، ويمكن للشركات الصغيرة ذات الصلة الحصول على ما يصل إلى 100 ألف يورو مباشرة من التمويل المخصص لتنمية الريف في الاتحاد الأوروبي للعام 2021 -2022.
