وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، عقد الجلسة القادمة لأعمال اللجنة المشتركة بين مجلسي «النواب والدولة» الليبيين، أيضا بالقاهرة، في 11 يونيو.
وكانت لجنة المسار الدستوري المكونة من أعضاء مجلسي النواب والدولة أعلنت في ختام اجتماعاتها بمصر، الاتفاق على 140 مادة من القاعدة الدستورية، على أن تستكمل البقية بالجلسة القادمة.
وقال البيان: انطلاقا من أن الحوار الليبي - الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار في ليبيا، ولحاجة دولتنا ليبيا إلى وضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهي بها الانقسام في مؤسسات الدولة، فقد عقدت لجنة المسار الدستوري اجتماعاتها في القاهرة من 15 إلى 20 من مايو الجاري، وتوافق الجانبان على 140 في مشروع مسودة الدستور، وكلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، وحصرت اللجنة المواد محل الاتفاق، وأعدت صيغة توافقية قبل إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها.
بدوره، رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، بتقارب مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري الذي سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي، معربا عن دعمه لأي توافق بين السلطات التشريعية.
على الصعيد ذاته، بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع عضو مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية خلال لقائهما في تونس الجمعة، «الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات».
وقال نورلاند في حسابه بموقع «تويتر»: كان من دواعي سروري سماع أفكار نصية حول تعزيز الشفافية في إدارة عائدات النفط.
وأضاف: ستواصل الولايات المتحدة دعم هذا الجهد والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا بهدف استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة.
