جاء ذلك خلال ورشة عمل «مشروع النقل البحري للركاب في المنطقة الشرقية»، التي نظمتها غرفة الشرقية بمشاركة مسؤولين حكوميين، لبحث تفعيل المشروع وبيان أثره الاستثماري، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، واستعراض أبرز المخرجات الفنية لدراسة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح: إن دراسة النقل البحري على سواحل المملكة، تهدف إلى معرفة جدوى النقل الساحلي، والمسارات المحتملة، وتطوير البنية التحتية اللازمة، وصولا لآلية التنفيذ الأنسب، فضلا عن تحديد الجدوى الاقتصادية والتحليل المالي وصولا إلى المدن.
وأضاف الرميح: إن الهيئة عملت على تقليص المسارات لتشمل نحو 400 كم، مما قلص المسارات إلى 38 مسارا التي تحظى بأولوية، منها 14 مسارا تحظى بأهمية اقتصادية كبرى، يتقاسمها الساحلان الشرقي والغربي.
وأشار إلى أن المسارات السبعة على الساحل الشرقي تبدأ من شاطئ الجبيل «الفناتير» مرورًا برأس تنورة، ودارين، والدمام والخبر وشاطئ نصف القمر.
وأوضح أن السفن العاملة في المسارات تنقسم إلى سفن لنقل الركاب وأخرى لنقل العربات، مشيرًا إلى أن الدراسة أخذت في الاعتبار 3 مصادر للتمويل خلال فترة المشروع، وهي: إيرادات أجور النقل، وإقامة الفعالية المقدمة للمستخدمين، والمساهمة الحكومية من خلال النفقات الرأسمالية والبنى التحتية، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص، وتشمل النفقات التشغيلية، والإعلانات، والرعاية، مشيرا إلى أن متوسط أجرة النقل على المسارات السبعة بالساحل الشرقي تختلف من مسار لآخر، إذ كشفت الدراسة أن المسارات ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى: «كورنيش الخبر - كورنيش الفناتير بالجبيل» ويحقق عائد 11 % ومسار «دارين - العقير» 11 % و«كورنيش الفناتير - العقير» 9 %.
وبيّن أن مسار «الخبر - الجبيل» يخدم المتنقلين لأغراض العمل، بينما يخدم المساران الآخران الأهداف السياحية بالمنطقة الشرقية.
وكشف عن دراسة أولية للنقل البحري مع البحرين وقطر، مشيرًا إلى أن عملية النقل البحري مع الدول الخليجية بحاجة إلى العديد من المتطلبات والجوانب الأخرى مثل خدمات الجوازات وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، م. فهد المطلق، أن الهيئة تطمح لوضع خارطة طريق للمستقبل فيما يتعلق بالعديد من المبادرات بالمنطقة الشرقية، مما يسهم في رفع مؤشرات الأداء بالمنطقة، منوها بتوحيد الجهود مع الهيئة العامة للنقل وتوجيه فرق العمل للعمل المشترك منذ أكتوبر 2021، عبر توقيع اتفاقية عمل تشمل 6 مجالات.
وأشار إلى أن مشروع النقل البحري للركاب بالمنطقة الشرقية استغرق نحو 16 شهرا من الاجتماعات بين الفرق المشتركة، لافتا إلى أن طرح الفرص الاستثمارية للنقل البحري سيكون عبر منصة «فرص» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وستطرح على المنصة لمدة 60 يوما.
وأكد أن الفرص الاستثمارية ستتضمن المرونة في مدد العقد، بينما سيتم تقييم الفرص الاستثمارية عبر اللجنة المشتركة المشكلة بعد طرح المشروع من قبل هيئة التطوير بالمنطقة الشرقية والأمانة المعنية بالمشروع وحرس الحدود وغيرها من الجهات المختصة، فيما ستوضح الشروط والأحكام في الكراسة المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة، إذ إنها تنتظر التعديلات المرفوعة من القطاع الخاص.
وأضاف: إن المستثمر يمتلك الحق في اختيار الفرصة الاستثمارية وفقا للملاءة المالية، فيما يجب وضع معايير لمستوى الجودة لتكون بالمستوى اللائق.
وقدر مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل، م. محمد الزهراني، حجم الاستثمارات في الجبيل الصناعية بنحو 500 مليار ريال، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على إنشاء البنى التحتية للمراسي على الشواطئ وأنشأت مرسيين في المدينة خلال الـ 40 عاما الماضية، كاشفا عن وجود مرسيين في المراحل النهائية في المدنية.
وأضاف: إن إجمالي عدد سكان المدينة الصناعية بالجبيل يصل إلى 290 ألف نسمة، مما يعزز الفرص الاستثمارية في النقل البحري، مشيرا إلى أن الهيئة نفذت مشروع مردومة، الذي يقع في وسط المدينة الصناعية، على مساحة 275 هكتارا، وهو أكبر من مساحة مدينة سيدني الأسترالية، إذ يتضمن المشروع مرسيين، ويستوعب نحو 30 ألف شخص والكثير من المشاريع الترفيهية والمتاحف.
ونوه بوجود خطة لتشغيل مرسى الفناتير، الذي يستوعب نحو 200 قارب، إذ ستطرح فرص استثمارية للقطاع الخاص للتشغيل والصيانة.
