وأضاف: كان من المفترض أن تكون القضية حسمت لجيل كامل. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعاد فتح المسألة للنقاش. صوَّت شعب أسكتلندا للبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2 إلى 1 تقريبًا. لكن بشكل عام، صوَّتت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتابع: حفزت هذه الهوة الهائلة في الرأي حول المشروع الأوروبي، والعواقب الدستورية والاقتصادية المترتبة على مغادرة المملكة المتحدة للكتلة، حركة الاستقلال.
واستطرد بقوله: الآن تنقسم الآراء في أسكتلندا حول الاتحاد مع إنجلترا وأيرلندا الشمالية وويلز بالتساوي. وفي بعض الأحيان، يؤيد الأسكتلنديون الاستقلال بشكل هامشي.
وأردف: لذلك، تحاول نيكولا سترجن رئيسة وزراء أسكتلندا تجنيد اللحظة لقضيتها وهي في طور محاولة تنظيم استفتاء ثانٍ على الاستقلال.
ومضى يقول: إن تنظيم استفتاء ثانٍ ليس بالأمر البسيط من الناحية الدستورية، لكن العقبة الرئيسية هي أن أي استفتاء يتطلب موافقة حكومة المملكة المتحدة في لندن حتى يكون له وزن قانوني. لكن من الواضح أن الحكومة في لندن، التي تعتمد جاذبيتها الشعبية في جزء منها على فكرة التأثير العالمي لبريطانيا ككل، لن ترغب في التنازل عن أسكتلندا.
وبحسب الكاتب، تعرف سترجن أن هذه معركة تصورات، فهي تدرك أن من حق لندن من الناحية الفنية تحديد ما إذا كان ينبغي إجراء استفتاء، إلا أن مكانة لندن الدولية قد تتعرض للخزي بسبب ما يمكن وصفه بـ «الظلم الديمقراطي» المتمثل في رفض التصويت.
وتابع: محليًّا في بريطانيا، تعتبر سترجن شخصية وطنية، وأحد أكثر السياسيين شعبية، حتى خارج أسكتلندا، بغض النظر عن أداء حزبها السيئ في الحكومة في أسكتلندا خلال السنوات الثماني الماضية.
وأشار إلى أن زيارتها الأخيرة إلى واشنطن تستهدف دعم التصورات التي تصب في مصلحة إجراء استفتاء ثانٍ من أجل الاستقلال.
ومضى يقول: لكن يجب على الأمريكيين معرفة الحقائق. عندما تصبح أسكتلندا مستقلة، سوف تشل الموقف الدفاعي النووي للمملكة المتحدة لمدة 5 إلى 10 سنوات على الأقل، مما يؤدي إلى إحداث فجوة كبيرة في الموقف الدفاعي لحلف الناتو في الوقت الذي يتم فيه اختبار الحلف أصعب اختبار منذ نهاية الحرب الباردة.
وأردف: يقع مقر البنية التحتية للغواصات النووية بالكامل التي تعتمد عليها المملكة المتحدة في أسكتلندا، وتعهَّد الحزب الوطني الأسكتلندي بإغلاقها بعد الاستقلال. وسيكون نقل البنية التحتية مكلفًا للغاية، والأهم من ذلك أنه سيستغرق وقتًا طويلًا.
واستطرد: كما أن الاستقلال سيعوق قدرة أسكتلندا على المساعدة في التخفيف من أزمة الطاقة، وسيؤثر سلبًا على أمن الطاقة في أوروبا على المدى الطويل. ومن المحتمل أن تكون أسكتلندا موطنًا لواحد من أكبر صافي الفوائض المحتملة في الطاقة، لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة. لكن ترك المملكة المتحدة سيترك للحكومة الأسكتلندية فجوة سوداء تتراوح بين 10 و20 % في ميزانيتها، مما يعوق قدرة أسكتلندا على طرح البنية التحتية اللازمة لدعم التطور السريع لتلك الموارد.
وأوضح أن اللحظة الحالية فرصة عميقة للانفصاليين، لكن من المفارقات أن هذا هو أيضًا أسوأ وقت ممكن لتحقيق الاستقلال الأسكتلندي.
وأشار إلى أن الاستقلال سيكون أمرًا مشؤومًا اقتصاديًّا وسياسيًّا وسيجعل الأسكتلنديين أفقر والتحالف الغربي بأكمله أقل أمانًا.
وتابع: نيكولا سترجن تعرف ما تريد. يجب أن نعرف ذلك أيضًا، ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد لئلا نساعدها دون وعي في تفكيك المملكة المتحدة، وإضعاف حلف الناتو في ظرف عالمي يتسم بعدم اليقين.
