وأوضح أن وزارة التعليم تبنّت إصلاحات إستراتيجية تعمل على تحسين نتائج التعلّم واستجابة النظام التعليمي لاحتياجات سوق العمل المستقبلية، وما رافقها من تخطيط دقيق واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، ووضع معايير مرجعية لتحديد التحديات الرئيسة واستجابات السياسات.
وتناول تجربة المملكة في مواجهة آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى تداعياتها التي ألقت بظلالها على خدمات التعليم في العالم أجمع، إذ لم تكن المملكة استثناءً وسارعت في تبنّي خططٍ بديلة، لدعم استمرارية التعليم مع التخفيف من المخاطر المحتملة لخسائر التعلّم، لافتاً إلى أنه بالرغم من هذه التحديات فإن إصلاحات التعليم في رؤية المملكة 2030 والاستثمارات التي قدمتها المملكة قبل انتشار الجائحة وضعت أساساً متيناً للوزارة في الاستجابة للأزمة، إذ لم يتم احتسابها أزمة فحسب، بل كانت أيضاً فرصة لتسريع جهود الإصلاح.
وقال إن وزارة التعليم بذلت جهوداً كبيرة في تعزيز مخرجات التعلّم، وتطوير الجاهزية المدرسية وتوجيه أساليب التدريس والتعلّم نحو المهارات التأسيسية ومهارات الحياة، مستعرضاً دور الوزارة في تعزيز إمكانية الوصول العادل إلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة «ECE» من خلال بناء فصول دراسية جديدة، والشراكة مع القطاع الخاص، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في مجال التعليم، وتوظيف وتدريب معلمي صفوف الطفولة المبكرة.
