تعد ضمائر المدرسين المحدد الأساسي لأخلاقيات مهنة التدريس وعلاقة المدرسين بالطلاب وإخلاصهم في التدريس. ربما يلجأ بعض المدرسين إلى التدريس بسبب ضعف رواتبهم وغلاء المعيشة، لكن يبقى الضمير الأخلاقي الحي رادعا لأغلبهم. السلوكيات المرتبطة بالدروس الخصوصية عديدة منها: التقليل من كفاءة التعليم وأخلاقياته، عدم العدالة بين الطلاب والطالبات في التحصيل والدرجات، الأعباء المالية المتزايدة على أولياء أمور الطلاب والطالبات، هدم القيم التعليمية، بناء ثقافة تعليمية منفرة في المدارس والنظام التعليمي، وضعف ثقة الطلاب والطالبات بالمدارس والمدرسين.
الأجدر بإدارات المدارس الأهلية والحكومية على حد سواء حوكمة الدروس الخصوصية، بل منعها لأن بعض المعلمين من نفس المدرسة يمتهنون الدروس الخصوصية مع طلابهم لتحقيق مكاسب مالية من خلال دروس التقوية وهذا لا يتفق مع أخلاقيات المهنة في التعليم على وجه الخصوص. إذا كان المعلم يهدف من تقصيره في المادة العلمية إلى حاجته للمال من خلال دروس التقوية، خاصة في المدرسة التي يدرس فيها الطلاب الذين يتلقون الدروس الخصوصية فإن هذا العمل مخالف للأنظمة والقيم ما يتطلب محاسبة المعلم على تقديم الدروس الخصوصية سواء لطلابه أو طلاب من مدارس أخرى. للدروس الخصوصية تبعات سلبية، حيث تنمي السلوك السلبي لدى الطلاب وتحبط المجتهدين الذين تتساوى نتائجهم الدراسية بنتائج الطلاب المتقاعسين عن الجد والاجتهاد. بلا شك أن الدروس الخصوصية تنمي عدم الإحساس بالمسئولية لدى الطلاب والطالبات الذين يعتمدون عليها في دراستهم.
الخلاصة على إدارة المدرسة متابعة المعلمين والطلاب في مستوى الأداء، بل يجب منع الدروس الخصوصية ومحاسبة المعلمين الذين يروجون لها. إذا لا بد من الدروس الخصوصية لفئة من الطلاب والطالبات فيجب أن تكون تحت إشراف وإدارة المدرسة خارج الدوام الرسمي مقابل أجر محدد ينفع المعلم ولا يرهق أولياء الأمور.
كلية الأعمال KFUPM
@dr_abdulwahhab
