وأوضحوا أن الفرص الاستثمارية في الزراعة المائية تتطلب دقة في الخدمات التسويقية، منوهين بأهمية توفير خدمات الإنترنت في المناطق الزراعية، والمعلومات الدقيقة حول فحص التربة، إذ إن عدم توافرها تسبب في إغلاق الكثير من مشاريع الزراعة المائية بالمنطقة الشرقية، فيما قدروا تكلفة البيت المحمي ذي الجودة العالية للزراعة المائية بنحو 1.250 مليون ريال.
وقال مدير إدارة الاستثمار بوزارة البيئة والمياه والزراعة نواف العبدالكريم: إن الوزارة أنشأت 4 مراكز خدمات تسويقية بالمملكة، لافتا إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تتضمن المواصفات كافة لمراكز الخدمات التسويقية المطلوبة لمساعدة المستثمرين لتقدير التكاليف الدقيقة، ما يسهم في تقديم العروض المالية لإيجار الأراضي بشكل دقيق.
وأشار إلى أن المناطق التي تشرف عليها الوزارة تقع خارج النطاق العمراني، ما يعني عدم توافر الكثير من الخدمات، إذ إن الكثير من المزارعين بحاجة إلى بدائل للكهرباء، لافتا إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تنص على معاينة المستثمر للأصل معاينة نافية للجهالة، وتشمل الاطلاع على نطاق الإشراف من الجهات الأخرى، وتوافر الخدمات.
ونوه بأن الورش تسهم في تطوير العمل وبالتالي تحسين كراسة الشروط والمواصفات، وكذلك التحسين في المناطق والمسافات.
وأظهرت إحصائيات وزارة الزراعة أن إنتاج الخضراوات المحمية ارتفع من 279 ألف طن تقريبا في عام 2017 إلى نحو 584 ألف طن في عام 2020، بزيادة 109 %، فيما بلغ حجم إنتاج البيوت المحمية نحو 21.7 % من إجمالي إنتاج الخضراوات بالمملكة، مشيرة إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي في إجمالي الخضراوات بلغت 89 %، منها الكوسة 100 %، والخيار 99 %، والفلفل 86 %، والطماطم 73 %.
وتحدث حسين الناظري، من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، عن الفرص الاستثمارية المطروحة في القطيف، إذ أوضح أنها تقع على مساحة 90850 مترا مربعا، ضمن مخطط زراعي معتمد، لافتا إلى أن الفرصة الاستثمارية تمتاز بموقعها التنافسي، كونها ملاصقة لواحة القطيف، وقربها من شبكات الطرق الرئيسية وأكبر حراج خضار وفواكه.
ونوه بعدم وجود أي مداخلات مع أي أملاك خاصة أو تقاطعات مع مواقع حكومية أخرى، مشيرا إلى أن الفرصة الاستثمارية يمكن الاستفادة منها في إنتاج وتسويق خضراوات عالية الجودة، عبر استخدام أنظمة الزراعة الحديثة، والمساهمة في تحقيق أمن غذائي عبر استمرار سلاسل الإمداد من المنتجات الزراعية المحلية.
وقال ممثل إدارة الثروة النباتية للفرص الاستثمارية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، م. فهد المحيش: إن الاستثمار في الزراعة المائية يحظى بدعم وتسهيل إجراءات الحصول على القروض الميسرة من صندوق التنمية الزراعية، وتشجيع ودعم المزارعين بالخبرات العملية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت سياسات لحماية المنتج المحلي لمشاريع الزراعة المائية من المنافسات المستوردة، والعمل على تحسين منظومة التسويق، ووضع خطة إستراتيجية من شأنها توزيع مشاريع الزراعة المائية على مستوى المناطق بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
وأفاد ممثل إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، م. زكي آل عباس، بالأهمية الاقتصادية للزراعة بدون تربة من خلال استدامة الزراعة والمحافظة على الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، مقارنة بالزراعة التقليدية، فضلا عن توفير عدد العمالة، إضافة إلى التقليل من الآفات الزراعية والإصابات الحشرية، ومشاكل التربة، فضلا عن توفير الأسمدة والمبيدات الزراعية، وتوفير 90 % من مياه الري، ومساحات زراعية يمكن استغلالها في زراعة المحاصيل الاقتصادية الإستراتيجية، إلى جانب استغلال الأراضي البور التي يصعب الزراعة فيها، مقدرا تكلفة البيت المحمي المجهز بنظم تقنية الزراعة دون تربة المغلقة باستخدام المواسير ما بين 130 - 150 ألف ريال للبيت المحمي مساحة «9*36» مترا.
