وتهدف الوثيقة لضمان حماية مصالح المستخدم في الوصول إلى المحتوى المسموح به نظامًا، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز بين مقدمي المحتوى المحلي، إلى جانب تعزيز المنافسة والابتكار الرقمي، وضمان استمرار تحكم مقدمي الخدمات بعمليتهم.
وتحث الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم المقترحات، حيث يولي مجلس المحتوى الرقمي والهيئة أهمية إشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في عملية صياغة التنظيمات، حيث سيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 24 يونيو 2022.
