وأضاف الرشيد: إن المكاتب الاستشارية والمنشآت رفعت الاعتراض على الرسوم إلى وزارة التجارة، التي تواصلت مع الجهات المختصة، ما أدى إلى تجميد الرسوم والغرامات المالية.
وأوضح الرشيد، أن رسوم تراخيص الفئة الأولى تصل في اللائحة التنفيذية قبل تجميدها إلى 1500 ريال، مقارنة بـ 1000 ريال سابقا، بينما تراوحت تراخيص الفئة الثانية ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، مقابل 5 آلاف سابقا، في حين بلغت رسوم تراخيص الفئة الثالثة ما بين 12 ألفا إلى 245 ألف ريال، مقابل 13 ألف ريال سابقا.
وأشار إلى أن رسوم الغرامات تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف ريال، وذلك لعدم تجديد الشهادة، وعدم تطبيق الاشتراطات البيئية، بينما تتراوح غرامات المخالفات الجسيمة بين 5 ملايين إلى 20 مليون ريال، ويأتي على رأسها: إلقاء المخلفات الخطرة في الأماكن غير المخصصة، واستخدام المواد المحظورة.
وأفاد بأن مدة الحصول على التراخيص تتراوح بين 45 - 60 يوما، فيما يمنح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التراخيص نهائيا لمدة 3 سنوات، بينما تكون رخصة مركز إدارة النفايات لمدة سنة قابلة للتجديد، موضحا أنه في حال صدور اللائحة التنفيذية ستسهم في تسهيل الإجراءات، فيما تطبق الرسوم المالية بأثر رجعي على جميع المكاتب الاستشارية والمنشآت الصناعية.
وقدر الرشيد عدد المكاتب الاستشارية المرخصة بنحو 75 مكتبا، إذ تقوم تلك المكاتب بإعداد الدراسات والأثر البيئي، مشيرا إلى أن المكاتب الاستشارية تصنف إلى 3 فئات، الأولى: لا يقل عدد الموظفين عن سبعة، بخبرة لا تقل عن 25 عاما، والفئة الثانية: لا تقل عن 5 موظفين، والثالثة: لا تقل عن 3 موظفين.
وأبان أن النظام يجيز للفئتين الثانية والثالثة التعاون للقيام بأعمال الدراسات التي تقوم بها الفئة الأولى، موضحا أن الفئة الأولى بإمكانها العمل على البيئة البحرية والبرية والصناعية، لإجراء الدراسات، فيما تعمل الفئة الثانية على إجراء الدراسات على مصانع محددة (المتوسطة) وفقا لنوعية نشاط الترخيص، بينما تعمل الثالثة على إجراء الدراسات على المعامل والورش الصغيرة، وفقا لنوعية نشاط الترخيص.
ولفت إلى أن التراخيص الصناعية أصبحت مرتبطة بالحصول على التصاريح البيئية، مشيرا إلى أن المصانع مطالبة بالحصول على تراخيص بيئية.
