وتهدف التعديلات، المطروحة عبر منصة «استطلاع»، حتى 9 يونيو 2022؛ لتحفيز استخدام وسائل النقل العام داخل المدن، وضمان توفيرها بكلفة ملائمة للمستخدمين، والسعي لتحقيق التوازن المالي المناسب بين التكاليف، وعوائد التذاكر، والدعم الحكومي على المدى الطويل، مع مراعاة التكامل في أنظمة الأجور بين وسائل النقل المختلفة بما يحقق وجود نظام موحد يسمح للراكب باستخدام نفس التذكرة لأكثر من وسيلة نقل حتى الوصول للوجهة النهائية مع مراعاة استخدام نظام التسعيرة الثابتة «Flat Rate» عند وضع أجور استخدام وسائل النقل العام، وأن يلتزم المشغل أو الجهة المالكة لمشروع النقل العام بتوفير خيارات متعددة للتذاكر لتحفيز استخدام وسائل النقل العام، مثل تذكرة الرحلة الواحدة، والتذكرة الشهرية، والتذاكر الموسمية المخفضة.
نقاط البيع
ووفقا للتعديلات فإنه ينبغي أن تكون أنظمة التذاكر ونقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام، على أن يتم الالتزام بتوفير شراء التذاكر، بواسطة الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الإلكترونية أو آلة بيع التذاكر أو مكتب شراء التذاكر في المحطة، والدفع نقدا أو بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني، والتذكرة إلكترونية أو ورقية، ولغة النظام بالعربية والإنجليزية.
نماذج رياضية
وتطرقت التعديلات إلى سياسة خدمات الأجرة وتنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة وفق آلية اعتماد الأجور لضمان توفيرها بجودة عالية وكلفة ملائمة باستخدام نماذج رياضية متخصصة يراعى فيها المتغيرات في تكلفة تقديم الخدمة مثل: ارتفاع أسعار الوقود، ويكون نطاق التطبيق وتطبيق السياسة على خدمات الأجرة العامة داخل المدن، والأجرة العامة بين المدن «المسافات الطويلة»، وأجرة المطار ومحطات النقل العام، والأجرة العائلية وأن تكون هيكلة الأجور رسوم بداية الخدمة «المبلغ الافتتاحي»، ورسوم المسافة «لكل كيلومتر»، ورسوم الانتظار «لكل دقيقة انتظار»، وتختلف حسب أوقات النهار والليل مع أهمية توفير خيارات متعددة لتحصيل الأجور، وأن تشمل على الأقل الدفع عن طريق النقد والقنوات المصرفية المتاحة والبطاقات الائتمانية.
