وبحسب الوكالة الفلسطينية، فقد أعرب الموقعون على الرسالة - التي قاد التوقيع عليها السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي والنائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبوري - عن قلقهم من أن عمليات الإخلاء قد تكون شرارة للعنف، وأنها تقوض حقوق الإنسان والقانون الدولي والمسار الدبلوماسي للسلام من خلال حل الدولتين.
كما طالبوا الوزير بلينكن بتشجيع الحكومة الإسرائيلية على التصديق على خطط تتيح للفلسطينيين في مسافر يطا البناء، والحفاظ على منازلهم، ومدارسهم، والبنية التحتية، والحفاظ على أراضيهم الزراعية والرعوية.
يذكر أن حملة انطلقت قبل أيام في الولايات المتحدة، لوقف الإجلاء القسري للسكان في مسافر يطا، وتهجيرهم، وهدم منازلهم، تكللت بالتوقيع على هذه الرسالة، وبالتزامن مع حملة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: «أنقذوا مسافر يطا».
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد وافقت مطلع الشهر الجاري، على واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم منذ العام 1967، حيث يواجه نحو 1300 فلسطيني من سكان مسافر يطا تهجيرا قسريا من قبل القوات الإسرائيلية في أي لحظة، بحجة إعلانها «منطقة عسكرية مغلقة».
وجاء هذا القرار، بعد معركة قانونية استمرت أكثر من 20 عاما، ويعيش في المنطقة التي يسميها الاحتلال «منطقة إطلاق النار 918»، والتي تبلغ مساحتها 3300 هكتار قرب الخليل، رعاة ومزارعون في 8 قرى فلسطينية.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في بيان: «إن القرار الإسرائيلي يمس أكثر من ألف فلسطيني بينهم 500 طفل».
وأكدت أن أي إجلاء من هذا النوع قد يرقى إلى مستوى التهجير القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.
في السياق، قال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه في القدس: «بموجب القانون الدولي، يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع».
وأضاف: «يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مسافر يطا منذ 40 عاما على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة، على أنها منطقة إطلاق نار».
وذكر البيان أن سكان المنطقة أخبروا المجلس النرويجي للاجئين في الآونة الأخيرة، أن «إعلان معظم تلك الأراضي منطقة تدريب عسكرية مغلقة، كان مجرد ذريعة إسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم».
