إستراتيجية وطنية تدعم التنافسية والإنتاجية
تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير
تخطيط محكم لتجاوز تداعيات الجائحة
أكد مسؤولون ومختصون في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية خلال حديثهم لـ«اليوم» أن تحقيق المملكة مراكز متقدمة من بين 370 ميناء عالميا، يأتي نتيجة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمر الذي رسخ مكانة الموانئ ودفع إلى الارتقاء بخدمات النقل البحري والخدمات اللوجستية إلى مستويات عالمية، مشيرين إلى أن هيئة الموانئ عملت عبر 3 ممكنات خلال الفترة الماضية تمثلت في التركيز في إستراتيجية الرؤية، وإيجاد أفضل الممارسات بما يتناسب مع المعايير الدولية، والاستفادة المثلى لنحو 13 % من التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر.
أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري أن الموانئ السعودية حققت قفزة نوعية في «مؤشر أداء موانئ الحاويات 2021» لتتبوّأ مراكز مُتقدمة بتصدر ميناء الملك عبدالله المركز الأول صعودًا من المركز الثاني في تقرير عام 2020، فيما ارتقى ميناء جدة الإسلامي للمركز الثامن، بعد أن كان يحتل المركز الـ53، وتقدم ميناء الملك عبدالعزيز إلى المرتبة الـ14 متجاوزًا 88 مركزًا عن العام الماضي، في تأكيد على جدوى العوامل التمكينية التي أطلقتها الهيئة لتحسين العمليات التشغيلية والإجرائية وتحسين تجربة العميل، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعّالة وموثوقة.
وأوضح أن المنجزات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي، تأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الموانئ من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، خاصة مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية مؤخرًا، والتي قدمت خارطة طريق واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والارتقاء بموانئ المملكة لمزيدٍ من النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتزم التوسع مستقبلا في استثمارات البنى التحتية للموانئ السعودية، وتعزيز تكاملها مع أنماط النقل المتعددة، إضافة إلى توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية والوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنويًا.
أفاد خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية م. خالد الغامدي بأنه بفضل جهود التطوير الكبيرة التي تقودها القيادة الرشيدة والدعم الكبير لصناعة النقل والخدمات اللوجستية؛ تمكنت الموانئ السعودية من تحقيق الصدارة الدولية في قطاع النقل البحري والموانئ، عبر تقدم 3 موانئ سعودية إلى المراتب الأولى في المؤشر الدولي؛ متقدمة بين 370 ميناءً عالميًا.
وأوضح أن تحقيق السعودية صدارة مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي لعام 2021، جاء على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، والتحديات الكبيرة التي واجهها قطاع النقل البحري والموانئ بشكل عام، وكان أبرزها تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يوضح سلامة النهج الذي اتبعته القيادة الرشيدة، وتخطيطها المحكم ورؤيتها السديدة، التي حوّلت التحديات إلى فرص للنجاح.
وتابع: «يضع المؤشر الدولي لأداء موانئ الحاويات العالمي للعام الماضي، ضوابط ومعايير صارمة لتقييم موانئ العالم، حيث يستند في ترتيبها بناءً على عامل الوقت الذي تحتاجه السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021، ويُعد التقرير مرجعًا عالميًا موثوقًا لمؤشرات أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم. وسوف تستمر الجهود لتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تستهدفها رؤية السعودية 2030».
قال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله الاقتصادي جاي نيو: «نحن في ميناء الملك عبدالله كان لنا فخر استضافة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتدشين الميناء في عام 2019، وهو ما أعطانا زخمًا ما زلنا نحصد ثماره في إنجازات متتالية منذ يومها». وأضاف نيو: إنه على صعيد موانئ المملكة بشكل عام، فقد كان لتوجيهات سمو ولي العهد دور كبير في ترسيخ مكانتها والارتقاء بخدمات النقل البحري والخدمات اللوجستية إلى مستويات أعلى، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات أسهمت بصورة كبيرة في جذب المستثمرين، وتحقيق مزيدٍ من الشفافية، وعقد الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع تنافسية خدماتها، إلى جانب دعم توظيف الكوادر الوطنية عبر مبادرات توطين وظائف الشركات العاملة في الموانئ؛ بهدف تمكين الشباب والشابات السعوديين في سوق العمل لدفع عجلة التنمية بطموحهم وكفاءتهم. وبيَّن جاي نيو أنه بالرغم من التحديات المستمرة للأسواق في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، تمكنت الموانئ السعودية من تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2021. إذا ما أردنا التحدث عن سبب مباشر في ذلك، باستطاعتي القول إن الفضل يعود إلى الكفاءة التشغيلية التي تعتمد على نموذج عمل قائم على الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في ميناء الملك عبدالله، بالتكامل مع دور «موانئ» في باقي موانئ المملكة، موضحًا أن هذا الإنجاز العالمي الذي حققته الموانئ السعودية سيكون له دور كبير في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية وعمليات النقل البحري يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ أثبتت الموانئ السعودية جدارتها بالرغم من التحديات التي عاشتها التجارة العالمية مؤخرًا.
أشار الرئيس التنفيذي لشركة msc للملاحة السعودية هشام الأنصاري إلى التوجه بأن تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية في 2030 والسير نحو الأهداف المرسومة بالتعاون مع جميع الجهات المتخصصة منوهًا بوجود 3 أهداف أسهمت في تصدر المملكة مراكز عالمية متقدمة، أولا: التركيز في إستراتيجية الرؤية التي تنص على إيجاد منصة لوجستية عالمية، وثانيا: مقارنة أداء العمل لأفضل الممارسات وتحسين وتحديث اللوائح بما يتناسب مع المعايير الدولية مع تبني أنظمة الكترونية تزيد من مستوى الأمن والإسراع في عمليات التصدير والاستيراد من خلال خفض زمن فسح البيانات، وثالثا: الاستفادة من أكثر من 13 % من التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر.
ونوه إلى أن إطلاق سمو ولي العهد (يحفظه الله) الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتعزيز التنافسية والإنتاجية لقطاع النقل البحري والموانئ، عبر الاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي للمملكة، وتحسين إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني، أسهم في تحقيق مراتب متقدمة في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي لعام 2021.
وأضاف الأنصاري: إن إيجاد إستراتيجية واضحة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي جاء نتيجة لإنشاء مجلس الشراكة اللوجستية والتي أسهمت في مراجعة السياسات والتشريعات وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في الشأن اللوجستي وتحديد أفضل السبل لمعالجتها، ويواكب تحقيق الموانئ السعودية للصدارة عالميًا، مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد، وتستهدف تعزيز ريادة المملكة في هذا القطاع الحيوي، وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، ومحور يربط القارات الثلاث، وتعظيم قدرتها على تطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة دورها الاقتصادي والتنموي، في ظل الاهتمام الكبير والحرص الذي توليه القيادة الرشيدة.
أشاد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان بالمجهودات التي توّجت بإنجازات عالمية بسبب توجيهات من حكومة المملكة ووجود رؤية طموحة ومستهدفات من ضمنها مستهدفات في القطاع اللوجستي وتهدف لأن تصبح المملكة عاشرًا في المؤشر اللوجستي العالمي، ومن ضمنها أن تصبح من أفضل الدول في تكلفة استيراد البضائع وسرعة إنهاء البضائع.
وأضاف: إن الجهود كبيرة والمبذولة في تحسين الكفاءة وجودة الخدمة في الموانئ البحرية من خلال زيادة مستوى الخصخصة في الموانئ، وتحقيق الإصلاحات في عملية الحوكمة، وتحديث أطر الامتياز أسهمت في تحسين أداء الموانئ لما تتمتع به المملكة العربية السعودية، وبما يحقق مكانتها من موقع مركزي وحجم اقتصادي كبير، فقد شرعت المملكة في برنامج طموح لتحسين الخدمات اللوجستية، يشمل تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، وتحسين البنية التحتية، وإصلاحات الحوكمة والجوانب التنظيمية، وتحرير وخصخصة السوق.
وأوضح أنه في هذا السياق، تمكنت المملكة بالفعل من تحقيق مكاسب مبكرة، منها تقليل فترة التخليص الجمركي وجعل العملية الجمركية أكثر انتظامًا، والتوسع في سعات أصول النقل الرئيسية، ومنح العديد من عقود الامتياز لمشغلين من القطاع الخاص.
