وأشار إلى أن الكمية التي تمت مصادرتها كانت أيضا جزءا بسيطا من التجارة غير المشروعة في المنطقة، وهو مشروع إجرامي، تقوم الميليشيات بتسهيلها من خلال حماية المتورطين.
نظام الأسد
وتابع: تأتي غالبية الكبتاغون إلى العراق من سوريا التي تحولت بفعل نظام الأسد وحزب الله إلى منتج رئيسي لهذا النوع من الحبوب.
وأضاف: لمكافحة الزيادة الكبيرة في تهريب الكبتاغون إلى العراق، عززت السلطات العراقية تطبيق القانون، وهو تغيير محل ترحيب بعد سنوات من غض الطرف عن ذلك.
وأردف: مع ذلك، فمن شبه المؤكد أن هذه الجهود ستفشل إذا استمرت مشاركة الميليشيات التابعة لإيران في تلك الصناعة بلا هوادة.
ومضى يقول: في الوقت الحالي، تزداد أزمة الكبتاغون سوءا. فخلال شهر أبريل وحده، أبلغت قوات الأمن العراقية عن مستويات قياسية لمضبوطات المخدرات.
و في 5 أبريل، اعترضت شرطة الأنبار مهربا عبر الحدود السورية بشكل غير قانوني ومعه 1.8 مليون حبة. بعد بضعة أسابيع، عثرت القوات العراقية على 8 ملايين حبة مخبأة في شاحنة متجهة إلى بغداد من سوريا. وفي 30 أبريل، فضت قوات الأمن العراقية شبكة لتهريب المخدرات وصادرت 6.2 مليون حبة كبتاغون كان من المقرر توزيعها داخل البلاد.
الأردن والعراق
واستطرد: لطالما استخدم العراق والأردن، كممر عابر للكبتاغون من سوريا إلى دول مجاورة. نمت أهمية البلاد بالنسبة للأعمال غير المشروعة في سوريا، التي تقدر قيمتها بأكثر من 5.7 مليار دولار، بشكل كبير خلال العام الماضي بسبب زيادة صعوبة شحن المخدرات عبر لبنان مع القيود المفروضة من بعض البلدان على صادراته. اتجهت شبكات التهريب إلى الأردن والعراق.
وأضاف: يتجلى تصاعد عمليات التهريب الإقليمية في عدد المخدرات التي صادرتها السلطات. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، اعترض الجيش الأردني 17 مليون حبة كبتاغون، مقارنة بـ 15.5 مليون حبة تم ضبطها في عام 2021 بالكامل و1.4 مليون في عام 2020. ومع زيادة الأردن لإجراءات مكافحة المخدرات على طول حدوده مع سوريا وتطبيق سياسة إطلاق النار بهدف القتل، زادت المخاطر التي يواجهها المهربون.
وتابع: نتيجة لذلك، فإن العراق يجتذب المزيد من حركة التهريب، وهي زيادة غير مستعد للتعامل معها.
ونوه بأن العراق يفتقر إلى قوات مدربة على مكافحة المخدرات ومعدات حديثة لمعابره الحدودية ومطاراته.
جانبا الحدود
وأردف: بالإضافة إلى ذلك، فإن الميليشيات الإيرانية، التي لها وجود قوي على جانبي الحدود السورية العراقية، تشارك بشكل مباشر في تسهيل تهريب المخدرات إلى العراق. إلى جانب السيطرة القوية على معبر القائم الحدودي الرسمي، تدير هذه الميليشيات العشرات من الممرات المؤقتة غير الرسمية بين البلدين، بما في ذلك المعابر في السكاك وعكاشات والحويجة والسنجق.
وأضاف: علاوة على ذلك، كما رأيت أثناء العمل الميداني لبحثي الخاص، تشارك العديد من المجموعات في تمكين عمليات المخدرات بين سوريا والعراق، بما في ذلك لواء الطفوف، وعصائب أهل الحق (المعروفة أيضا باسم شبكة الخزعلي). ومع ذلك، ورد أن كتائب حزب الله العراقي لها التأثير الأكبر على تجارة التهريب غير المشروعة هذه.
وتابع: كما وجدت أن معظم عمليات تهريب المخدرات تتم بالتنسيق مع المهربين، الأمر الذي يمنح الفصائل المسلحة إمكانية الإنكار المعقول إذا تم اعتراض هذه الشحنات من قبل السلطات. بعد تأمين نقل المخدرات داخل سوريا، ينقل المهربون المواد غير المشروعة إلى الشاحنات العراقية بالتنسيق مع الجماعات المسلحة المعنية. ومقابل المرور الآمن تتقاضى الفصائل العراقية رسوما بناء على حجم الشحنة.
الإفراج عن التجار
واستطرد: حتى أن الميليشيات استخدمت علاقاتها السياسية لترتيب الإفراج عن تجار المخدرات الذين تم اعتقالهم. في حين أن معظم هذه الحالات تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل وسائل الإعلام، إلا أن إحدى القضايا تصدرت عناوين الصحف مؤخرا. وأدين جواد لؤي الياسري، الذي كان والده آنذاك محافظا لمحافظة النجف الوسطى، بتهمة تهريب المخدرات عام 2018، حيث عثر بحوزته على 5.6 كيلوغرامات من الحشيش و7 آلاف حبة مخدرة خلال فترة الاعتقال. على الرغم من الحكم عليهم بالسجن المؤبد، حصل الياسري واثنان من زملائه المتهمين في القضية على عفو رئاسي بهدوء وأفرج عنهم في يناير.
وأضاف: بالنظر إلى مثل هذه المحسوبية والفساد، من الواضح أن مشكلة المخدرات في العراق لن يتم حلها دون معالجة دور الميليشيات في تهريب المخدرات.
وأكد أن الفشل في كبح جماح هؤلاء المستفيدين سيؤدي إلى جعل جميع تدابير مكافحة المخدرات الأخرى في العراق غير فعالة، وتمكين صناعة الكبتاغون السورية من النمو بشكل كبير، وتشكيل مخاطر صحية وأمنية متزايدة على العراق والمنطقة وخارجها.
