التنمية المستدامة في مملكتنا الحبيبة.. الرؤى والتحقق

كلنا نتذكر هذا الحدث المهم، الذي أطلقته مملكتنا الحبيبة في 2016، متمثلا في رؤية الوطن الطموح 2030، وهي خطة طموحة للتنمية، التي تهدف بشكل عام إلى تحويل الاقتصاد من اعتماده التقليدي على النفط والغاز الطبيعي إلى اقتصاد أكثر تنوعا يعتمد على التنمية المستدامة، التي لا ترتبط بهدف مؤقت أو عامل اقتصادي متغير بتغير أمور معينة وظروف معينة، وأيضا بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية في يونيو 2016 عبر 24 هيئة حكومية تعمل في القطاعات الاقتصادية.
وفي إطار أهداف التنمية المستدامة والرؤية السعودية 2030، سعت المملكة إلى تنويع اقتصادها بما يتجاوز صادرات النفط وخلق فرص عمل مستقبلية وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتنويع جغرافي للنمو وزيادة حصة إجمالي الناتج المحلي من القطاع الخاص من حيث الإنتاج،
ولقد تبنت المملكة هذه الرؤية عبر العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات، التي عملت وتعمل لتحقيق تنمية قائمة على المعرفة وعادلة ومستدامة.
وهنا نستذكر جميعاً كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، الذي أشار من خلالها إلى أننا جزء من هذا العالم، نعيش مشاكله والتحديات، التي تواجهه ونشترك جميعا في هذه المسؤولية وسنسهم -بإذن الله- بفاعلية في وضع الحلول للكثير من قضايا العالم الملحة، ومن ذلك قضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وسنستمر في العمل على ذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين.
ومن هذا المنطلق، تبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة لضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة الخطط الوطنية معها، تتضامن فيها جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية. وتعتبر الهيئة العامة للإحصاء حجر الأساس لتوفير جميع المعلومات والبيانات اللازمة الخاصة بالمؤشرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تزامنًا مع رؤية 2030. كما تقوم الهيئة بمتابعة الجهات المعنية لضمان توافر بيانات موثوقة يمكن من خلالها قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ورصد التقدم المحرز.
وأود هنا أن استشهد بالورقة المهمة، التي قدمها الدكتور فيصل الرشيد في جلسة الأطر التنظيمية والهيكلية، التي عقدت بالرياض في مارس 2019 بالرياض، وكانت تحت عنوان «التنمية المستدامة والتحول الإستراتيجي في المملكة العربية السعودية تنفيذاً لرؤية 2030».
وتضمنت الورقة عدة محاور من رؤية 2030 والتنمية المستدامة وبرنامج التحول الوطني كأحد البرامج التنفيذية للرؤية وتهدف إلى تطوير وتأسيس البنية التحتية اللازمة بغية تحقيق الرؤية واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
ونوه بأن من أهداف الرؤية (وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع
حيوي)، وتأتي في إطار التحقق من الخبرات وحالات التدخل الإستراتيجي لتحويل وضع الدولة الاقتصادي والاجتماعي بطريقة إستراتيجية إلى عملية تنمية مستدامة. وهي تساعد على تحديد الجهات الفعالة والعلاقات الرئيسية بينهما، ويمكن استخدامها لدعم التخطيط وتحديد المخاطر وحل المشكلات والعقبات.
وتحدث الدكتور الرشيد في ورقته عن التحليل الإستراتيجي للتنمية المستدامة والتحول الإستراتيجي للسعودية من حيث القوة والضعف والفرص والتهديدات.
وأشار إلى الإطار المؤسسي وقدرة الحكومية الإستراتيجية. والمرتبة المئوية للمملكة العربية السعودية في مؤشرات الحوكمة العالمية.
وأكد تمتع الحكومة بالدعم الشعبي في تحقيق التنمية المستدامة،
والمساواة بين الجنسين.
ومَن تابع ورصد ما حدث من تحقق في المملكة يجد أن
المملكة تسير بخطى واسعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وها نحن نشهد بوضوح في وطننا الحبيب التطور المذهل في كل المجالات.
حفظ الله المملكة وملكها وولي عهده الأمين.
@khalid_ahmed_o