وبين أن هذه الموافقة تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله؛ تعزيزًا منها لعملية التحول الرقمي، وتسريعًا لنمو الاقتصاد الرقمي، وخدمةً للوطن والمواطن، وترسيخًا لمكانة المملكة صاحبة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسرع نمواً.
ويهدف النظام إلى تطوير منظومة القطاع، وتعزيز البنية الرقمية وحماية المستهلك وتنمية مستوى الكفاءات المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني بالقطاع في مجال التحول الرقمي، والسعي إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
ويركز النظام بالإضافة لقطاع الاتصالات على قطاع تقنية المعلومات، بعد أن كان سابقًا يركز على الاتصالات وفق المعطيات والتوجهات في حينه، ليشمل حاليًا بشكل واسع وأدق قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيسة والفرعية، والمشتملة على البنية التحتية الرقمية، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية، وتمكين التطبيقات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.
