وأردف: يُعتقد أن طهران على بعد أسابيع فقط من الحصول على المواد اللازمة لصنع أسلحة نووية، وذلك بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وتابع: من التناقض التام أن النظام الإيراني يتقدم في برنامجه النووي بسرعة عالية أثناء مشاركته في مفاوضات عالمية هدفها الأساسي كبح جماح البرنامج النووي لطهران.
واستطرد: تأتي هذه الأزمة في وقت اعترف فيه المزيد من القادة الإيرانيين بأن البرنامج النووي للنظام كان مصمما لتصنيع أسلحة نووية منذ البداية، وليس للأغراض السلمية كما ادعى المرشد علي خامنئي.
ومضى يقول: صرح رئيس الوزراء الإيراني الأسبق علي مطهري، في 20 أبريل 2022، «أن البلاد عندما دخلت النشاط النووي كان الهدف هو بناء قنبلة وتقوية قوى الردع، ولكن لم تتمكن من الحفاظ على سرية هذا الموضوع».
تطوير «النووي»
ويواصل الكاتب زادة: في 29 نوفمبر 2021، كان الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي دواني، أول مسؤول إيراني يعترف أن عمله جزء من نظام مصمم لتطوير أسلحة نووية.
وتابع: رغم هذه الاكتشافات، يبدو أن كل ما تفعله إدارة بايدن هو استرضاء الملالي من أجل التوصل إلى اتفاق، وأبلغت إدارة بايدن القادة الإيرانيين في البداية، ليس فقط أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات المتعلقة بالمجال النووي؛ ولكن أيضا أنها تفكر في رفع العقوبات غير النووية، تبع ذلك التنازل الأول تجاه جماعة الحوثي اليمنية، الميليشيا العميلة لإيران.
ومضى يقول: رغم أن الأدلة بما في ذلك تقرير للأمم المتحدة، أظهرت أن النظام الإيراني كان يسلم أسلحة متطورة للحوثيين في اليمن، فقد علقت إدارة بايدن بعض عقوبات مكافحة الإرهاب على الحوثيين التي فرضتها إدارة ترامب.
وأضاف: بعد فترة وجيزة، في 12 فبراير 2021، ألغت إدارة بايدن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، بعد أسابيع قليلة من ذلك، في يونيو 2021، رفعت إدارة بايدن العقوبات عن 3 مسؤولين إيرانيين سابقين، والعديد من شركات الطاقة، ثم، في ضربة للشعب الإيراني ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد أيام قليلة من اختيار النظام للقاتل إبراهيم رئيسي، ليكون الرئيس المقبل، أعلنت إدارة بايدن أنها تدرس أيضا رفع العقوبات عن المرشد خامنئي.
إزالة الحرس
وتابع: خلال جلسة استماع حاسمة في مجلس الشيوخ في 25 مايو 2022، دافع روبرت مالي، المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن لإيران، عن جهود الإدارة لإحياء الاتفاق النووي مع ملالي طهران.
وأضاف: رغم وجود تقرير يفيد بأن إدارة بايدن لن تزيل الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، فإن مالي أشار بوضوح إلى أن إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب ليس مطروحا على الطاولة.
ونقل عن مالي قوله: لقد أوضحنا لإيران أنهم إذا أرادوا أي تنازل عن شيء لا علاقة له بخطة العمل الشاملة المشتركة، مثل تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، فنحن بحاجة إلى شيء متبادل منهم من شأنه معالجة مخاوفنا.
وأردف: لكن مالي رفض الإفصاح عما تطلبه الإدارة من النظام الإيراني لشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب.
ومضى يقول: اقترح مالي أيضا أن تقدم إدارة بايدن مسودة نهائية للاتفاق النووي إلى الكونغرس لمراجعتها، مع ذلك، فهذا الاقتراح هو على الأرجح محاولة من قبل إدارة بايدن لتهدئة الكونغرس حتى يتخلى عن حذره.
وأضاف: يجب أن نتذكر أن إدارة أوباما، التي كان بايدن نائب الرئيس فيها، قالت أيضا «إن الكونغرس سيحصل على فرصة لمراجعة الاتفاق النووي، لكن أوباما مضى قدما وتوصل إلى اتفاق مع طهران دون موافقة مجلس الشيوخ»، تم التوصل إلى الاتفاق النووي من خلال أمر تنفيذي، وليس من خلال مجلس الشيوخ.
وأردف: بعد ذلك، تم الكشف عن أن الإدارة أبرمت عدة صفقات سرية مع ملالي إيران.
الصفقات السرية
ومضى الكاتب قائلا: تتمثل إحدى الصفقات السرية في السماح للنظام الإيراني بالوصول إلى الدولار الأمريكي عن طريق تجنب العقوبات.
ونقل عن السيناتور روب بورتمان، الذي يترأس لجنة مجلس الشيوخ التي كانت تجري التحقيق في ذلك الوقت، قوله: لقد ضللت إدارة أوباما الشعب الأمريكي والكونغرس لأنهم كانوا يائسين للتوصل إلى اتفاق مع طهران، كما وافقت سرا على رفع العقوبات عن العديد من البنوك الإيرانية.
وتابع: إضافة إلى ذلك، ووفقا لتقرير سابق صادر عن «معهد العلوم والأمن الدولي»، ومقره واشنطن، وافقت إدارة أوباما سرا على السماح لإيران بالتهرب من بعض القيود في العام الأخير من الاتفاقية النووية.
وأضاف: صرح ديفيد أولبرايت، مفتش الأسلحة السابق للأمم المتحدة، أن الإعفاءات أو الثغرات تحدث في الخفاء، ويبدو أنها تحابي إيران، هذه مجرد أمثلة قليلة على الصفقات السرية التي أجريت مع النظام الإيراني لتهدئته.
وتابع: أثناء التفاوض للتوصل إلى اتفاق نووي، يواصل الملالي التقدم في برنامجهم النووي ويقتربون من الحصول على قنبلة نووية، والصواريخ لنقلها، والهجوم على ما يبدو، عند الإمكان، للسيطرة على جيرانهم.
واختتم بقوله: تعمل القيادة الضعيفة لإدارة بايدن على تمكين النظام الإيراني من زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر مع جعل محاسبة إيران على الفوضى التي قد تخطط لها أمرا أكثر صعوبة، من خلال التوصل إلى اتفاق.
