وقالت أمازون في بيان عبر الإنترنت اليوم الأربعاء إن مشروع القانون الذي تقدمه السيناتور آمي كلوبوشار من ولاية مينسوتا والسيناتور تشوك جراسلي من ولاية إيوا يجب أن يطبق على الشركات الأخرى التي تعمل من خلال منصات أخرى مثل وول مارت.
ونقلت بلومبرج عن بيان أمازون القول إن الاشتراطات المطروحة في مشروع القانون ستجعل من الصعب ضمان خدمة الشحن السريع للمشتركين في خدمتها المميزة برايم.
ومن المحتمل تمرير هذا القانون الذي يستهدف منع شركات التكنولوجيا الكبرى من منح خدماتها معاملة تفضيلية في مواجهة المنافسين، خلال الصيف الحالي.
ويستبعد مشروع القانون الشركات التي لا تزيد إجمالي مبيعاتها السنوية عن 550 مليار دولار من الالتزام بشروط القانون وهو ما تعتبره أمازون تمييزا ضدها لصالح هذه الشركات.
